تحاول الحكومة اليمنية «الشرعية» إدخال الصين إلى الملعب السياسي في اليمن؛ ولذلك قدمت مؤخرًا عرضًا للصين يمنحها امتياز تشغيل وإدارة ميناء «عدن» الذي يعد محوريًا ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي ترفع شعار: «طريق واحد.. حزام واحد».

 

 

الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» يريد أن يجعل من وجود الصين في اليمن خيارًا استراتيجيًا لإحداث التوازن في بلاده، وهو يستهدف في نظر البعض ضرب النفوذ الإماراتي الذي تغلل في بسط سيطرته، خاصة على الموانئ اليمنية الاستراتيجية، بحسب "ساسة بوست".

 

 

بكين من الحياد إلى دعم حكومة «هادي»

التزمت الصين لعدة سنوات بعد الثورة اليمنية عام 2011 موقفًا محايدًا؛ فظهرت بأنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة في اليمن، مؤكدة أنها تدعم حلًّا سلميًّا يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومبادرات مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية، ولذلك لم تغلق الصين سفارتها في صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة، أسوة بالعديد من الدول الغربية والولايات المتحدة، لكنها أغلقتها بشكل مؤقت في أبريل عام 2015.

 

 

ومن أجل الحفاظ على علاقة المسافة الواحدة من أطراف الأزمة اليمنية، والتأكيد على أهمية الحل السلمي، صوَّتت الصين لصالح قرار الأمم المتحدة رقم (2216) بشأن اليمن، والذي يحظر بيع الأسلحة للحوثيين، وكذلك حثت بشكل علني على وقف الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة السعودية.

 

 

وفيما رأى المراقبون أن هذا الموقف نابع من تعمَّد بكين إخفاء ميولها السياسية أملًا في أن تؤدي دور وسيط السلام في الأزمة اليمنية، «يشير إصرارها على وقف التدخل العسكري بالدرجة الأولى أيضًا إلى ميل ضمني لوجهة نظر كلٍّ من إيران وروسيا»، كما يقول المختص في الشأن السياسي والدراسات المسحية في شرق آسيا «رايموند لي».

 

 

واتخذت بكين خطوة نوعية حين أعلنت دعمها لحكومة هادي في اليمن، ورفضت الحكومة التي شكلها الحوثيون، وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي عرفت باسم «حكومة الإنقاذ» بصنعاء، وقالت وزارة الخارجية الصينية: «لا نوافق على قيام أي جانب في اليمن بأي تصرفات منفردة تؤدي إلى تعقيد الوضع، ونرى أن هذا غير مفيد للتوصل لحل سياسي للقضية اليمنية».

 

 

كما تعني الصين بتقوية وتوسعة استثماراتها الاقتصادية المحدودة في اليمن، مع وجود اعتبارات سياسية لها، كالتنافس مع القوى العظمى، وتعني الصين بمراقبة ما تعتبره نموًا لـ«الإرهاب» داخل اليمن؛ فهي ترى في الفوضى الأمنية في اليمن، وعدم سيطرة حكومة الرئيس «هادي» على الأوضاع، توفير إمكانية لترعرع جماعات إرهابية يمكن أن تضر بمصالح اليمن، لذا فمن مصلحتها احتواء نمو «التشدد الإسلامي» في اليمن أسوة بكل دول الشرق الأوسط، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الصين تبقى حذرة في الظهور كمحاربة للإرهاب في دول العالم الإسلامي، وهي تفضل أن تحتفظ باستقلالها في صياغة سياساتها عن «محاربة الإرهاب»، دون أن تقع في فخ الصدام بين الغرب والعالم الإسلامي.

 

 

هل تسمح الإمارات للصين بتسلم ميناء «عدن»؟

قدم الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» هذا الشهر عرضًا للصين بإدارة واستثمار ميناء عدن، وفيما يظهر أن هدفًا اقتصاديًا وراء العرض، يتمثل في إنعاش الميناء بغية تحقيق أرباح كبيرة لخزينة اليمن، يقرأ آخرون هدفًا سياسيًا يتمثل في توجيه «هادي» ضربة للإمارات التي تعمل على إضعاف سلطته في جنوبي اليمن.

 

 

وتتهم الإمارات  بأنها تعمل على إضعاف ميناء عدن، منذ إبرام شركة دبي اتفاقًا مع الراحل «علي عبد الله صالح» عام 2008 لمدة 25 عامًا مقابل حصول الأخير على 600 مليون دولار أمريكي كحصة فقط من التوقيع، وهي مستمرة في سياساتها بالرغم من إلغاء هذا الاتفاق في أغسطس عام 2012؛ إذ أخضعت الإمارات الحكومة اليمنية لها، فسلمت الميناء لشركة موانئ دبي.

 

 

وعملت الإمارات على تعطيل المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة، وتعمّدت المماطلة في تطويره، ويزعم مسؤول يمني رفض الكشف عن هويته لموقع «البديل»: إن «الإمارات أسهمت في تعطيل المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة، إلى أن خضعت الحكومة، وسلمت الأمر لشركة موانئ دبي، التي تعمّدت المماطلة في تطوير الميناء والمنطقة الحرة».

ويضيف المسؤول زاعما: «بعد فوزها بالعقد، سعت الإمارات لتدمير الميناء اليمني، فلا شراء لقطع الغيار التي يحتاجها الميناء، كما اختفت أجهزة الاتصال اللاسلكية من الميناء، ورفعت تعريفة الدخول 80% كتنفير واضحٍ للسفن، وباعت معدات الميناء الصالحة للاستخدام باعتبارها خردة، وبعد أن كان الميناء يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد – وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة – انخفض العدد، وفي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط».

 

 

في المحصلة، الإمارات مصرة على ألا يستحوذ ميناء عدن في المستقبل على النشاط التجاري والاقتصادي بالقرب من أهم الممرات البحرية في العالم (باب المندب)، وهي تعمل على إغلاق الباب أمام تطوير الميناء من جديد، وعلى حرمان الحكومة اليمنية من العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تشكل رافدًا اقتصاديًا لها، فقد عملت على تعطيل الميناء وسحب رافعاته وبقية معداته، وقد قال قبل أيام رئيس النقابة العمالية لميناء عدن «سعيد المعاري»: إن «هناك إجراءات متكررة تسبب تأخير دخول السفن؛ مما يهدد استمرار النشاط الملاحي في الميناء، وهناك تأخير متعمد للبواخر المحملة بحاويات تحمل بضائع متنوعة تابعة لشركات تجاري».

 

 

ويضيف «المعاري»: «الإجراءات المعقدة التي يفرضها التحالف العربي على دخول السفن إلى الميناء والتأخير المتعمد يهددان بإيقاف خطوط الملاحة، الميناء في حالة احتضار».