و في التقرير الموجهة إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز رئيس لجنة الاستيراد بصنعاء أتضح وجود قصور في أداء شركة النفط اليمنية.

 

و أشار التقرير الموقع من سليم محمد الجعدبي، مدير عام الايرادات النفطية ممثل وزارة المالية و منذر عبد العزيز الشرجبي وكيل وزارة الصناعة و التجارة، ممثل وزارة الصناعة و التجارة إلى اختلالات غرضها افشال تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال عدم تنفيذ التوجيهات المرسلة إلى شركة النفط اليمنية عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز و التي أوكل إليها مهام رئاسة اللجنة.

 

عدم موافاة اللجنة بالبيانات

 

و اتهم التقرير شركة النفط بعدم موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة على الرغم من الرسائل و المخاطبات و المحاضر التي تؤكد جميعها القصور المتعمد من قبل شركة النفط اليمنية.

 

و أكد التقرير أن اللجنة تعاملت مع الشركة وفق كامل صلاحيات الشركة بحكم القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.

 

و جاءت المذكرة التي أطلع عليها “يمنات” تعقيبا على تقرير سابق مرفوع إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز من ممثلي وزارة المالية و وزارة الصناعة والتجارة، بتاريخ 15 مارس 2018.

 

و حسب التقرير فإن التوجيه الرئاسي المتعلق بتفريغ الخزانات و كسر الاحتكار، تضمنت الفقرة الثانية من المحضر الرئاسي الموقع في 6 مارس/آذار 2018، أن يتم اعطاء التجار فترة 7 أيام لتفريغ المشتقات النفطية المخزنة في الخزانات، و في حال المخالفة تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل و تفريغ و توزيع الكميات من الخزانات الى المحطات.

 

و أشار التقرير أن لجنة الاستيراد خاطبت شركة النفط اليمنية في 7 مارس/آذار 2018، بمذكرة تطالبها بمخاطبة التجار بسحب كمياتهم مالم فتخول الشركة بكافة الصلاحيات الممنوحة لها في المحضر من توزيع الكميات على المحطات، و تجهيز الارصفة و التنظيم لاستقبال السفن بالتنسيق مع الموانئ و البدء بعملية التفريغ فورا و تطبيق آلية احتساب غرامات التأخير بعد اعطاء التجار فترة سماح 7 أيام، على أن يتم الاستعانة بخزانات الصباحة بصنعاء في حال امتلاء خزانات الحديدة.

 

 مساعدة التجار في الاحتكار

 

و كشف التقرير أن عملية التفريغ من قبل شركة النفط اليمنية صبت في اتجاه احتكار لصالح تجار معينين هما شركات (يمن كرود و الطاقة و ستار بلاس). منوهة إلى أن الاحتكار تمثل في المساعدة على أن تكون الخزانات محصورة لتلك الشركات و بالذات خزانات مادة البنزين التي كانت حكرا على شركة “يمن كرود”.

 

و اتهم التقرير شركة النفط بالمساعدة على احتكار التجار لمادة الديزل، و الذي تجلى في السحب على المكشوف من أرصدة تجار اخرين لصالح الشركات المحتكرة.

 

و لفت إلى أنه لم يتم تفريغ أي كمية إلى خزانات الصباحة على الرغم من كونها فارغة و ستساهم في تحسين قدرة التخزين لدى الشركة، و يمكن ان تطبق عليها نفس الآليات المتبعة في منشئات الحديدة، فيما يخص أنظمة الجمارك و التورديات النقدية.

 

و في الوقت الذي حرص المحضر الرئاسي ان يتم الاستفادة من الطاقة التخزينية المتاحة لدى المحطات في خزن المشتقات النفطية كون المحطات هي افضل طريقة لتخزين المشتقات النفطية و بما يكفل التوزيع و الحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها أي منشئات نفطية، غير أن شركة النفط لم تنفذ هذه التوجيهات.

 

تفريغ السفن

 

و كشف التقرير أيضا عن عدم التزام شركة النفط اليمنية بتفريغ السفن بالآلية المثلى التي تؤدي إلى كسر الاحتكار، لكنها أدخلت سفن قبل سفن اخرى على الرغم من أن السفن التي لم تدخل ظلت في الميناء أكثر من 40 يوم، و حتى تبرر الشركة عملية ادخال تلك السفن قامت بإبرام عقود بشراء جزء من تلك الشحنات تحت حجة تشغيل محطات الشركة.

 

و أكد التقرير أن أكثر من نسبة 50% من رصيد بعض الشركات المحتكرة ما تزال موجودة في الخزانات حتى 21 مارس/آذار 2018، على الرغم من مرور أكثر من 14 يوم، حيث يوضح كشف الرصيد في ذات التاريخ أن رصيد شركة “يمن كرود” مازال أكثر من “8” مليون لتر، “8.228.320” لتر، في حين كان في 7 مارس/آذار 2018، أكثر من 16 مليون لتر “16.054.151” لتر.

 

كما أكد أن بعض السفن ما زالت متأخرة في الغاطس لمدة شهر حتى تاريخ 20 مارس/آذار 2018، و هما السفينتين MOTIVATOوGREAT A-K.

 

اعاقة التوجيهات الرئاسية

 

و لفت التقرير أن المحاضر و التقارير الخاصة بأعمال اللجنة تؤكد جميعها ان شركة النفط هي من اعاقة تنفيذ التوجيهات الرئاسية. موضحة أن محضر اجتماع اللجنة رقم “1” يؤكد المهام الموكلة إلى كلا من شركة النفط اليمنية و شركة الغاز، و المحضر رقم “2” يؤكد امتلاء الخزانات و أن هناك خلل في عملية سحب المواد من قبل التجار، فيما يؤكد المحضر رقم “3” أن شركة النفط اليمنية لم تتابع عملية سحب المواد من الخزانات، خاصة و أن الشركة قد خاطبت التجار بمذكرات إلا انه لم يتم متابعتها، ما جعل تلك المذكرات مجرد صور فقط لا يوجد حتى ما يؤكد استلام التجار لها، كما يؤكد المحضر ان هناك خلل و عدم استجابة من قبل شركة النفط اليمنية لتنفيذ التوجيهات و المهام الموكلة اليها.

 

و حسب التقرير يؤكد المحضر رقم “3” عدم موافاة الشركة للجنة بمعظم البيانات المطلوبة من قبلهم، و يؤكد المحضر رقم “4” وجود تحفظ على أعمال لجنة الاستيراد من قبل شركتي النفط و الغاز بحجة التداخل في الاختصاصات معهم، و الذي على اثره اصدر وزير النفط مذكرة تؤكد أن أعمال اللجنة لا تتعارض مع اختصاصات شركتي النفط و الغاز.

 

و يؤكد المحضر رقم “4” بحسب التقرير أن المدير العام لشركة النفط كان قد اصدر توجيهاته بتعليق العمل في شركة النفط و وجه الوزير في الاجتماع بمنع أي تعليق لأي اعمال.

 

و أكدت المذكرة أن قيادة شركة النفط اليمنية ضربت عرض الحائط بكل التوجيهات و حاولت افشال أعمال اللجنة و الصاق أي اخفاقات أو اختناقات تموينية على اللجنة، رغم قيام اللجنة مرة أخرى بمخاطبة الشركة بمذكرات تعقيبيه في 18 مارس 2018 .