لا يعني تجريم تفتيش الزوجةِ هاتفَ زوجها، أنها فقدت الحيلة للوصول إلى مبتغاها؛ فـ"الحاجة أم الاختراع"، كما يقول المثل الذي أكدت سعوديات تحدثن إلى "عاجل" صحته نسبيًّا.

 

وخلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، أن تجسس أحد الزوجين على هاتف شريك حياته، سيؤدي بفاعله إلى السجن فترةً قد تصل إلى عام بموجب نظام جديد يهدف إلى حماية أخلاقيات الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية.

 

وجاء هذا التجريم ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يعتبر التجسس أو الحصول على معلومات نُقلت عبر شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر دون إذن قانوني جريمةً.

 

وقالت سعوديات تحدثن إلى "عاجل" إن العقوبة التي تتمثل في غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن أو كليهما؛ ستدفعهن إلى أشكال أخرى من الرقابة، منها تكليف أشخاص موجودين في المحيط المباشر للزوج بتتبع خطواته، كما فعلت بعضهن.

 

واعترفت بعض الزوجات بلجوئهن إلى هذه الطريق لمعرفة خط سير أزواجهن، لكنهن ربطن ذلك بظهور ما سمينه "سلوكيات مريبة تهدد استقرار الأسرة"، مشيرات إلى أن الزوج الملتزم ببيته وأسرته يدفع عن نفسه أي شك في تصرفاته.

 

وقالت "أم راكان": "كنت في بيت أسرتي بمدينة أخرى، ولاحظت انشغال زوجي عني وعدم اتصاله بي طوال الإجازة الصيفية، فلما واجهته ساق لي أعذارًا لم أصدقها"، وأضافت: "أشارت عليً صديقتي باستئجار (جاسوس) خاص لمراقبة حركته طوال اليوم؛ حتى أعرف بالضبط ما الذي يشغله عني".

 

وتابعت: "وجدت ضالتي في سائق ليموزين كنت أحول له يوميًّا ٢٥٠ ريالًا. واستمر ذلك 4 أيام، والحمد لله لم أجد أي شيء يثير الشك".

 

أما "أم عبدالرحمن" فقالت: "فعلًا قمت بذلك، لكن الجاسوس كان ابني بعدما أغريته بمبلغ. أما النتيجة فكانت سيئة جدًّا".

 

وأضافت: "علمت بتردده على منزل سيدة في إحدى عمائر شقق التمليك، وعندما واجهته صارحني بالحقيقة وطالبني بتحملها"، مشيرةً إلى أنه اعترف بأنه تزوج هذه السيدة سرًّا؛ حتى لا يغضبها.

 

واستطردت "أم عبدالرحمن": "قال لي: كنت أخبئ عنكِ تجنبًا للمشكلات. أما الآن فالعدل واجب بينكما".

 

في مقابل ذلك، اعترفت "هدي. م"، التي لم يمر على زواجها غير عامين فقط، بأنها شكت في زوجها لتأخره المتكرر عن المنزل، لكنها لم تلجأ إلى مراقبته أو تتبع خطواته، بل صارحته بما يدور في خلَدها، فأوضح لها أسبابًا اطمأنت إليها، وعاد الهدوء إلى بيتها.

 

من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ"عاجل"، إن استئجار المرأة أشخاصًا لمراقبة زوجها، يدخل ضمن أنواع التجسس ومراقبة الآخرين. وهذا عمل غير قانوني.

 

وأضاف: "مراقبة الأفراد لا بد أن تكون ضمن إجراءات محددة من اختصاص الدولة. أما مراقبة المرأة زوجَها بمقابل فهذه جريمة عقوبتها التعزير".

 

وتابع أبو راشد قائلًا إن المراقبة -بغض النظر عن الطريقة- جريمة يقدر القاضي عقوبتها التي تبدأ من التوبيخ حتى القتل تعزيرًا.

 

ونوه أن الموضوع به شق آخر يتعلق بالطرف الذي ينفذ المهمة لصالح الزوجة؛ فهو يرتكب جريمة كسب غير مشروع، بحصوله على المال مقابل عمل مُجرَّم.