اخبار الساعة - صنعاء
اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الاشغال تدين بشدة تهديدات المحتجين علي التوظيف العشوائي بصندوق صيانة الطرق والجسور.
صعدت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الاشغال العامة والطرق والصناديق والمؤسسات التابعة لها من مطالبها بالعمل علي اقالة وزير الاشغال العامة والطرق غالب عبد الله مطلق ورئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس انيس ناصر السماوي وبإحالتهم الي التحقيق عقب قيامهم بالتوظيف العشوائي لنحو 70 شخصا في صندوق صيانة الطرق وبدون التزامهم بالقوانين الاساسية والمنظمة لشروط التوظيف.
وكما أدنت اللجنة التنسيقية لـ مهندسي وموظفي وزارة الاشغال العامة والطرق بشدة التهديدات التي اطلقها الوزير غالب مطلق علي المحتجين ضد التوظيف العشوائي
واعتبرت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الاشغال الي إن التهديدات التي شنها وزير الاشغال العامة والطرق في حكومة الحوثيين غالب عبدالله مطلق علي المحتجين في صندوق صيانة الطرق والجسور والذين اكدوا رفضهم لـ التوظيف العشوائي وبدون مراعاة الشفافية والاحتياجات والامكانيات الحقيقية لإدارة صندوق صيانة الطرق والجسور وانما تم اعتماد المحسوبية وعوامل القرابة والوساطات الخاصة مما يعانيه المعطلون ممن يعتبرون بالقوة الفائضة بوزارة الاشغال وبصندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق والجسور الاحق في يتم استيعابهم وبالإسراع في صرف مرتباتهم .
واكدت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي الاشغال بان تهديدات الوزير غالب مطلق تضمنت تهديداً مباشراً لــ المحتجين والذي يؤكدون رفضهم الكامل لــ التوظيف العشوائي معتبرة ان مثل هذه التهديدات والتوعد بالإقصاء وبتوقيف مستحقات المحتجين لن تثنيهم عن تمسكهم بمطالباتهم بالرفض لــ التوظيف العشوائي ضد من يستغلون الفراغ الدستوري الحاصل في اليمن.
في حين عبرت عدد من النقابات العامة ومنظمات حقوقية عن اداناتهم لتهديدات وزير الاشغال غالب مطلق واكدوا تعاطفهم مع المحتجين في صندوق صيانة الطرق والجسور وكما حملوا رئيس حكومة الانقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور مسؤولية انفلات دور الدولة في كثير من الوزرات والمؤسسات والصناديق الحكومية.
وكما أعلنت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي الاشغال الدخول في إضراب مفتوح حتى يتم تحقيق مطالبهم والمتضمنة بإقالة كلا من غالب مطلق وزير الاشغال العامة والطرق في حكومة الحوثيين وانيس ناصر السماوي رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور وبإحالتهم معا الي التحقيق جراء قيامهم بالتوظيف العشوائي.
هذا وقررت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الاشغال العامة والطرق والصناديق والمؤسسات التابعة لها توسيع حركتها الاحتجاجية حتى يتم تحقيق مطالبها الثابتة .
