أصدرت نقابة موظفي شركة التبغ والكبريت الوطنية كمران، اليوم الإثنين 30 أبريل 2018، بيانا كشفت من خلاله عن المتسبب في إيصال الشركة إلى هذه المرحلة التي توشك فيها على الإفلاس بعد خمسين عاماً من تأسيسها.

 

وحمّلت النقابة في بيانها المسؤولية الكاملة لرئيسها التنفيذي الذي أوصل الشركة إلى التدمير والإفلاس غير آبه بالآثار السلبية التي ستلحق بالشركة نتيجة تصرفاته الانتقامية بتصفية الحسابات تحديداً بعد نشر وتسريب وثائق خاصة بنشاطها.

 

وطالبت النقابة بسرعة فتح تحقيق عاجل مع الرئيس التنفيذي أحمد صادق المعين من قبل الحوثي، ويعتبر تعيينه مخالفاً للوائح والقوانين الداخلية للشركة، حسب إفادة مدير عام بالشركة.

 

كما أصدرت النقابة بيانا سابقاً أدانت فيه تعيين أحمد صادق وطالبت إدارة الشركة بتعيين من يرونه مناسبا لإدارة الشركة بعيداً عن التجاذبات السياسية.

 

وذكرت مصادر أن الحوثي "أحمد الصادق" شارك بعمليات فساد مع "نبيل الفقيه" وتوقيع عقود مجحفة بحق الشركة بمليارات الريالات مازالت الشركة تتحمل أعباء تلك العقود الوهمية وستظل آثارها الكارثية حتى عشرات السنين، إذ يفاجأ الجميع بتعيينه رئيساً الشركة من قبل حكومة المليشيات الحوثية بطريقه مخالف للوائح والقوانين الداخلية للشركة التي تنص أن اختيار رئيس الشركة يكون على عاتق مجلس الإدارة المالك للشركة ويتم الرفع لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بمن يختاره مجلس الإدارة الأمر الذي خالفه أحمد الصادق، وطالب المصدر بلجنة تحقيق وتقصي حقائق للبحث في العقود الوهمية بمليارات الريالات دون وجود أي مشروع منها على أرض الواقع.

 

ولفتت المصادر إلى أنه ومنذ تعيين أحمد الصادق والشركة تسير في تدهور مستمر وخسائر متتالية تقدر بمليارات الريالات.

 

وأوضحت، أن ما قام به الصادق من خصم مستحقات الموظفين وصولاً إلى إيقافها مما ينذر بكارثة خطيرة تهدد الموظفين، وفي الوقت نفسه يقوم باعتماد راتب أساسي لنفسه اثنين مليون ريال غير البدلات والنثريات الأخرى بشكل مخالف لكل الأنظمة واللوائح الداخلية وهي موافقة مجلس الإدارة، وكذا قيامه بصرف عشرات الملايين لمراكز النفوذ وقيادات نافذة لتثبيت مركزه واستمراره على رأس هرم الشركة.

 

وتتصاعد الشكاوى والأصوات الرافضة للفساد الحاصل بالشركة تباعاً جراء الممارسات العنصرية التي يمارسها الصادق وتهديداته ضد موظفيه وإحالتهم للأمن القومي، والسجون السرية التابعة للمليشيات في صنعاء وغيرها من المدن، وكذلك قيامه بتغييرات لمدراء الفروع. 

وحمل المصدر كافة الجهات السياسية ومجلس الإدارة مسؤولية استمرار صمتهم عن وضع الشركة الذي أوصلها إليه. 

مهيباً بموظفي وعمال الشركة رص الصفوف والعمل بتعليمات النقابة التي أثبتت حرصها الشديد على مصالح الشركة وموظفيها وعمالها وأظهرت المسؤولية التي تتحلى بها النقابات عندما تتعرض المنشأة أو عمالها للضرر.