تنوي جهات حكومية في الكويت الاستغناء عن خدمات ما يقرب من 10 آلاف وافد، يعملون في القطاع الحكومي، اعتبارا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.

 

وقال رئيس لجنة الإحلال، النائب خليل الصالح، "إن اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها في حاجة إلى تقييم، وأنه من المرجح أن نجتمع الأسبوع الحالي من أجل ذلك، إذ ستنتظر اللجنة حتى يوم 1 يوليو/ تموز، وهو الموعد الذي تم تحديده لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشيا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنويا، للوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة"، نقلا عن صحيفة "الراي" الكويتية.

 

 

وتابع الصالح أنه "في الأول من  يوليو سنتابع الأمر، ونطلب من ديوان الخدمة إحصائية بعدد الوافدين غير الفنيين الذين تم تجميد عقودهم، ووفق ما تسلمنا من بيانات، فإن هناك 10 آلاف موظف وافد سيتم إنهاء خدماتهم مطلع يوليو، موزعين على وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى".

وأشار إلى أن "ناقوس الخطر الذي حذرنا منه مرارا بدأ يدق بعنف، لأن آخر إحصائية وصلتنا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألف خريج، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الاحلال بآلية أكثر تفاعلا، لأن الخطر يدهمنا وعلينا أخذ الحيطة والحذر، على أن يكون مطلع يوليو المقبل الانطلاقة نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية".

 

وكشف الصالح أن "آخر بيانات وصلت من وزارة التربية أشارت إلى أن عدد الوافدين العاملين بالوزارة في العام 2017/2016 بلغ 48618، بواقع 24711 معلما ومعلمة، موزعين كالتالي: 14355 معلمة و10456 معلما، ‏وبلغ عدد أفراد الهيئة الإشرافية والتعليمية من غير الكويتيين 9870 من الرجال، وبنسبة تبلغ 40.6 في المئة من عدد الكويتيين، أما بالنسبة لعدد الإناث العاملات في الهيئة الإشرافية والتعليمية فبلغ 14037 وبنسبة 27.7 في المئة قياساً إلى الكويتيين".

 

وأشار الصالح إلى أن "تكلفة أبناء العاملين بوزارة التربية من الوافدين الذين يدرسون في المدارس الحكومية بلغت 82 مليونا و65 ألفا و61 دينارا (ما يزيد على 270 مليون دولار) خصوصا أن 18745 طالبا يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية".

 

ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات كانوا يتقاضون حتى 13 أكتوبر 2016 150 دينارا كبدل سكن، وبعد ذلك خفض المبلغ إلى 60 دينارا، ويستفيد منه 20018 معلما ومعلمة بواقع 10643 معلما وافدا و296 خليجيا و9079 معلمة وافدة، ولم تستفد أي معلمة خليجية من بدل السكن، كما بلغت التكلفة الإجماليه الشهرية قبل خفض بدل السكن 3 ملايين و700 دينار، بينما بلغت التكلفة المالية بعد خفض بدل السكن شهريا مليونا و201 ألف و80 ديناراً وسنويا 14 مليوناً و412 ألفاً و960 دينارا. 

 

‏وأفاد خليل الصالح بأن وزارة التربية تحتاج من العام 2017 حتى 2021 نحو 546 موظفا يعملون في تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الاتصالات اللاسلكية، وعلوم المعلومات، وعلوم الحاسوب، وعلوم تبادل المعلومات، والتخصصات الاجتماعية، والمحاسبة والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية، والتحليل الكمي في الادارة.