حذرت منظمة العفو الدولية، من تفاقم معاناة المدنيين اليمنيين جراء احتدام المعارك في محافظة الحديدة، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مشيرة إلى أن هناك "ما هو أسوأ" في حال استمر القتال في المدينة الساحلية.

 وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، في تحقيق ميداني أجرته المنظمة ونشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس 17 مايو / أيار: "إن الأثر البشري لهذا الهجوم العسكري الجديد على المناطق الساحلية الغربية لليمن واضح في القصص المؤلمة، التي تشاطرها المدنيون الذين تسبب الصراع في نزوحهم".

 

 

وتابعت: "إنها لمحة عما يمكن أن يحدث على نطاق أوسع إذا استمر القتال في مدينة الحديدة ذات الكثافة السكانية الشديدة".

وقالت راوية راجح: "نحن قلقون جدا بشأن ما يبدو أنه هجمات عشوائية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، فعلى جميع الأطراف الالتزام ببذل قصارى جهدها لتوفير الحماية للمدنيين، وهذه الهجمات تعرض حياة وسبل معيشة مئات الآلاف للخطر".

 

وأضافت أن الأشخاص الأشد ضعفا بين السكان المدنيين هم الذين يتحملون وطأة هذا الهجوم الجديد في حرب اليمن، فيجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإصابات في صفوف المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية.

 

وأضافت المنظمة: "وصف المدنيون حدوث عملية نزوح جماعي بسبب اشتداد القتال". وأدت الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن إلى نزوح حوالي 100 ألف شخص في الأشهر الأخيرة، معظمهم من محافظة الحديدة، وفقا للأمم المتحدة.

 

وبدأت القوات الحكومية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث السكان، حيث بدأت بالهجوم على مديرية الخوخة وسيطرت عليها في 8 ديسمبر، ثم استعادت مديرية حيس من قبضة "أنصار الله" في 5 فبراير / شباط الماضي.