ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مجلس الوزراء وافق على خطوات تسمح بـ تملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام. وقالت الوكالة إن هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن "منح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين، لهم ولجميع أفراد أسرتهم. بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين والمهندسين".

كما تتضمن الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الإمارات لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. كما تتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في الإمارات.

وأضافت "وام" أن اجتماع مجلس الوزراء رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

وقالت إنه وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي". وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49% من أي شركة بدولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".