قال وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض، إن الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة "49%" لصالح قطر، والسودان بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء على ان تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل نسبة 100%.

وقال مكاوي، رداً على سؤال في البرلمان حول الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر، إن العمل في تأهيل ميناء "عثمان دقنة" يمر بثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي تستمر حتى عام 2020 بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار، وتبدأ المرحلة الثانية في عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، مشيراً أن المرحلة الثالثة تبدأ في 2025 بتكلفة 2 مليار يورو وتستمر حتى نهاية المشروع، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين من أجل العمل على تنفيذها، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلا من 400 ألف.

واستقبل ميناء سواكن، نهاية الشهر الماضي عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ، تنفيذا للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناء رئيسيا لنقل البضائع وهي جزء من رأس المال الخاص بالتطوير.

وتتميز منطقة سواكن بموقعها الإستراتيجي في شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلو متراً غرباً وهي منطقة أثرية تاريخية، حيث تبلغ مساحتها عشرين كيلو متراً مربعاً، كانت سابقاً ميناء السودان الرئيسي الذي يعتمد عليه في الصادر والوارد ورابطاً بين إفريقيا وآسيا.

وفي مارس/أذار الماضي وقعت قطر والسودان اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني، ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49 % من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.