وصلت دفعة من الأموال التي طبعت في الخارج إلى البنك المركزي في عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، بعد أن جرى الإفراج عنها من قِبل سلطات الميناء، الخاضع لسيطرة القوات الإماراتية.

ووفق مصدر مصفي في البنك المركزي قال، إن الأموال هي جزء من الأموال المحتجزة في الميناء منذ 12 فبراير الماضي، والتي تقدر بـ170 مليار ريال يمني.

 

وقال بأن تلك الأموال هي رواتب للموظفين الحكوميين.

 

ومن المرجح أن تساعد تلك الأموال على حالة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، في الوقت الذي أعلن البنك استئناف الدعم المقدم لاستيراد لمواد الأساسية مستفيداً من الوديعة السعودية والتي تقدر باثنين مليار دولار.

 

وعلى إثر ذلك سيتعافى الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، وبحسب مصرفيين فإن البنك سيعيد التحكم بسعر الريال بدلاً عن السوق السوداء، وهو ما قد ينعكس في انخفاض أسعار المواد الغذائية.