قرر حزب الوفد تجميد عضويته في ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة. وذلك لحين طرح الأمر على الهيئة العليا وعلى مؤسسات الحزب المعنية. يأتي القرار فى أعقاب التصريحات السلبية المسيئة لحزب الوفد ومكانته ودورة والتي صدرت عن الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة في الأسابيع الأخيرة.
و قد اتى هذا القرار بعد تصريحات الدكتور حرب تجاه حزب الوفد و احزاب المعارضه و اكد حزب الوفد فى بيان له انه
يحترم جميع الآراء السياسية للأحزاب والحركات السياسية. ولكننا لا نسمح أبدا بأن يفرض علينا أي شخص رأيه أو أن يهاجم أسلوب حزب الوفد ومؤسساته في العمل السياسي وخطه التحرك التي تأتي انطلاقا من خبرة سنوات طويلة و انه كان من أوائل الأحزاب التي استخدمت سلاح المقاطعة السياسية وقرر مقاطعة انتخابات الشعب عام 1990. والتزم الحزب بقرار هيئته العليا وقام بفصل 17 نائبا وفديا دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها كمستقلين ثم قام بفصل عضوين من هيئته العليا بسبب قبولهما للتعيين. ولو كان الوفد من أنصار الانتهازية السياسية لما قام بفصل 19 نائبا من عضويته. ولكن سلاح المقاطعة اثبت فشلة في الشارع السياسي المصري وبعد أن كان للوفد 34 نائبا في انتخابات 1987 عاد إلى الانتخابات عام 1995 ولم ينجح فيها سوى 5 نواب فقط. ورغم مشاركة الوفد والإخوان والعمل والأحرار في مقاطعة انتخابات 1990 إلا أن ذلك لم يؤدى إلى تعريه النظام أو فضحه، وأجريت الانتخابات و لم يتم إثبات التزوير بها لعدم وجود قوى سياسية واضحة على الساحة فى مواجهة الحزب الوطني فى تلك الفترة .
وفى تلك الفترة كان الدكتور حرب احد قيادات الحزب الوطني، وأصبح بعدها احد أعضاء أمانة السياسات وتم تعيينه فى مجلس الشورى. وكان يعلم تماما بل ويقبل بكل ما يقوم به الحزب الوطني لضمان أغلبيته في أي انتخابات
ودعوة الدكتور " حرب " تصلح أن تكون عنوانا لندوة أو صالون سياسي يناقش تطورات الأزمة السياسية فى مصر. ولكنها لا يجب أن تكون قراراً يفرضه بعض أصحاب الرأي من الأكاديميين علي أحزاب تعمل ولها مؤسسات تنتشر فى كل أنحاء مصر. أن " الوفد " من منطلق حرصه علي مصلحة الأمة يفتح أبوابه لجميع الآراء والتكتلات السياسية لطرح أفكارها، ولكن الحزب لا يتخذ أي قرار إلا من خلال مؤسساته وبقناعة هذه المؤسسات .. ولم يحاول الوفد أن يفرض رأيه في أي وقت علي أي حزب معارض أو أي تجمع أكاديمي أو تكتل سياسي فنحن نؤمن بحريه الرأي وبالتالي لا نسمح ولن نسمح بأن تفرض أي جهة رأيها على حزب الوفد اكبر واعرق الأحزاب المصرية. ولن نسمح بأن يتم اختزال العمل السياسي فى مصر داخل غرف مغلقة يتم فيها تبادل أراء بينما ينتظر الشعب المصري تحركا قويا لمواجهة الحزب الحاكم و أغلبيته المصطنعة.
و انتهى قرار الوفد بان الهيئة العليا لحزب الوفد كان الاستعداد لخوض الانتخابات و اختيار المرشحين. ولم يكن القرار نهائيا بخوض الانتخابات ولكن العمل السياسي يحتم الاستعداد للانتخابات وهى عملية تحتاج إلى عدة أشهر من العمل المتواصل. أما قرار المقاطعة فيمكن أن يتم اتخاذه فى بضعة ساعات. وطبقا لتقاليد وقواعد العمل داخل حزب الوفد فان القرار النهائي حول خوض الانتخابات سيتم اتخاذه بمعرفة اللجان العامة فى المحافظات وبناء على أراء أعضاء حزب الوفد ثم يتم رفع هذه الآراء الى الهيئة العليا للحزب لإبداء الرأي النهائي.