تسربت أنباء عن بوادر وشروط خطة السلام التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. وأفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الخطة تقضي بوقف إطلاق النار والقصف، وإنشاء حكومة انتقالية، فضلاً عن تخلي #ميليشيات_الحوثي عن #الصواريخ_الباليستية.

وتضمنت مسودة خطة السلام في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة، دعوة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملات القصف، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية.

كما أظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مصدران مطلعان أنه "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة والسلطة اليمنية الشرعية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة". وأضافت "لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".

إلى ذلك، تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية "تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"، فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو، والذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية".

وقال أحد المصدرين "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".

ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن #غريفيث المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف يونيو .

دعم جهود المبعوث الأممي

من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في مقابلة الأربعاء، على دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي.

وقال #قرقاش لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية "من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في #اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية".

ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات إلا أنها تعتبر أحدث الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن.

يذكر أن العديد من الجهود لإنهاء الصراع كانت فشلت في السابق، وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظاً.

وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.