قالت قيادة اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، الخميس 5 يوليو /تموز 2018، إنها "تابعت الحملة الإعلامية التي اعقبت وفاة المجني عليه مشعل محمود إسماعيل، وإدعاء البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أنه توفي تحت التعذيب في سجن اللواء الأمر الذي نستغرب باسف بالغ أن يتم اشاعة الحادثة بشكل مغاير للحقيقة".

 

وأضافت قيادة اللواء في بيان - تلقت وكالة "خبر" على نسخة منه - "وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية وجدنا انه لا مناص من توضيح الحقيقة للرأي العام بخصوص هذه الحادثة المؤسفة والمؤلمة في آن واحد بالسياق التالي، إنه في ثاني أيام عيد الفطر الموافق 16 يونيو وصل إلى المقر المؤقت للواء (معسكر العين) أربعة اشخاص بينهم اثنين من أفراد اللواء وبمعيتهم ثلاثة أشخاص متهمين بالسرقة، بغرض ايداعهم المحتجز الخاص باسرى الحرب والمشتبه بهم".

 

وتابعت "عند التحقيق لوحظ أن المتهمين قد تعرضوا لاعتداء وضرب شديدين، وتم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج، ومنه نقلوا للمعسكر بغرض ايداعهم المحتجز باللواء نظرا لعدم وجود محاجز وسجون عاملة منذ بداية الحرب بمديريات الحجرية".

 

وبينت القيادة بالقول "عقب إجازة العيد قام المختص باسكتمال التحقيق مع الأفراد الذين تم احضارهم من التربة وأثناء التحقيق لاحظ أن المتهم الثالث ( المجني عليه) يعاني من مضاعفات التعذيب الذي تعرض له قبل إيصاله لمقر اللواء وأنه أخرج من المستشفى قبل استكمال العلاج اللازم، ومن ثم نقل لمحتجز معسكر العين بعد مضى 5 آيام من حادثة السرقة ليعاد نقله إلى المستشفى".

 

وذكرت "حينذاك لم تتوان قيادة اللواء من متابعة الحادثة و اسرعت بإستدعاء الأربعة الأشخاص المتهمين لتوقيفهم وإيداعهم محتجز اللواء وإبلاغ إدارة أمن مديرية الشمايتين بضرورة الاسراع بمهمة جمع الاستدلالات وتجهيز ملف الحادثة وخطاب من النيابة العامة لتحويلها إليها لمتابعتها والتحقيق فيها".

 

وأشارت إلى أنه "مؤخرا تم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال الحادثة ليتخذ القانون والقضاء مجراهما فيها".

 

ولفت البيان إلى أن" الأمر الأخر والمؤسف له حقا ويعكس الانتكاسة الاخلاقية للحملة المسعورة و المأزومة التي استغلت الحادثة لشن حملة ضد اللواء 35 مدرع وذلك بنشرها أكاذيب باطلة لاتمت بأي صلة للحقيقة خلاصتها وجود سجن و سجناء لدى اللواء".

 

وزاد "ولا يعلم أولئك أن أغلب المحتجزين هم إما أسرى من الجبهات أو من عيون وعملاء المليشيات الانقلابية ممن تمت إدانتهم أو أشخاص معدودين تمت إحالتهم لمحتجز اللواء من قبل قوات إدارات الأمن في مديريات المواسط والمعافر والشمايتين بينهم جناة متورطين بقضايا إجرامية جسيمة بينها القتل، وأتى ايصالهم للواء في سياق التنسيق والتكامل بين الأمن واللواء 35 مدرع وضمان بقائهم بمحتجز اللواء خاصة عقب تكرر حادثة هروب سجناء من سجون الامن بالمديريات وعليهم تهما جنائية كبيرة".

 

وأكدت قيادة اللواء 35 مدرع تأكيدا جازما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقف او نتستر عن أي خارج عن القانون أيا كان عمله ومنصبه، أو مركزه، وثبت تورطه بأي جريمة.

 

ومضت "علما بأنا كنا قد أبلغنا فور وقوع الحادثة إدارة أمن الشمايتين البدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتنسيق مع النيابة العامة للعمل على ترتيب عملية نقل الجناة إليها وقد تم صباح اليوم نقل الجناة مع ملف القضية إلى النيابة العامة كي يأخذ القانون مجراه . (مرفق نسخة من وثائق تحويل ملف القضية والمتهمين )

 

وأهابت قيادة اللواء "بكافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية وكافة الوسائل الاعلامية الى عدم البناء على ما يبثه بعض مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التحري، و الدقة الموضوعيتين في عملية نشر وتداول الأخبار لما فيه المصلحة الوطنية، والاخلاقية والقانونية في كشف واظهار الحقائق بكل شفافية للناس، ونحث كل المنظمات ومؤسسات الاعلام على العودة الى الجهات المختصة باللواء للحصول على المعلومات في مثل هكذا قضايا واحداث قبل أن تقع داخل دوائر منغلقة لا تخدم الحقيقة بالقدر الذي تكرس فيه بناء وعي مزيف وعي لا ديني ولا وطني ولا أخلاقي".