كُشف الثلاثاء في اليمن، عن تحقيق المبعوث الأممي مارتن غريفيث، تقدّما في حراكه لاستئناف المسار السلمي لحلّ الملف اليمني وصفته مصادر مطلّعة على محادثاته في عدن مع الرئيس عبدربه منصور هادي بـ”الطفيف” والمتعلّق بمسائل إجرائية ذات صلة باستئناف الحوار السياسي بين ممثلي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

ويلتقي ذلك مع ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول يمني لم تكشف عن هويته، من أن مفاوضي الحكومة اليمنية سيلتقون مع معين شريم نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في منتصف شهر يوليو الجاري، في إشارة إلى احتمال استئناف محادثات السلام مع جماعة الحوثي قريبا.

وبعد اجتماعه الثلاثاء، مع الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن قال غريفيث، إن هادي شكل لجنة لبحث مقترحات استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الصراع. وذكر للصحافيين “أعمل حاليا على إجراء مشاورات مع حكومة اليمن وأنصارالله حتى نصل إلى نقطة يمكن منها استئناف المفاوضات الرسمية”، مضيفا “سنقوم بذلك بأسرع ما يمكن نظرا للموقف الإنساني في اليمن”.

وأبقت تصريحات غريفيث هذه على السمة الرئيسية التي طبعت حراكه الأخير،

وهي صيغة التعميم والهروب إلى العناوين، ما يوحي بالصعوبات التي يواجهها بسبب تشبّث الفرقاء اليمنيين بمواقفهم. وتقول الأطراف الممثلة لحكومة هادي إنّ الجهة المسؤولة عن تعطيل المسار السلمية، هي المتمرّدون الحوثيون الرافضون لتطبيق الثوابت والمبادئ المتفق عليها وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية.

وفي تعليق على زيارة المبعوث الأممي للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن عبّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تصريح لـ”العرب” عن أمله بنجاح “جهود المبعوث الأممي في إقناع الميليشيات الحوثية بتقديم تنازلات حقيقية تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتقصير أمد الحرب والانصياع القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216”، مؤكّدا في المقابل انفتاح حكومة الرئيس هادي على جهود السلام ودعمها لتحرّكات المبعوث الأممي في إطارها. مفاوضو الحكومة اليمنية يلتقون معين شريم نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في منتصف شهر يوليو الجاري وحذّر مسؤولون يمنيون من تجاوز غريفيث إطار صلاحياته القانونية التي تلزمه بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وليس تبني مواقف ورؤى من خارج أروقة المنظمة الدولية وبعيدا عن جوهر القانون الدولي.