تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية نهب أصول وودائع مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في استمرار عملياتها الممنهجة والمنظمة لنهب المال العام وتدمير الدولة اليمنية.

 

أكد مصدر مسؤول في دائرة الأشغال العسكرية لوكالة خبر، أن القيادي الحوثي محمد عبد الملك المروني، المُعين من قبل مليشيا الحوثي مديراً عاماً لدائرة الأشغال العسكرية، أقدم على سحب مبلغ 100 مليون ريال من "آخر وديعة" من أصول دائرة الأشغال العسكرية في خزينة البنك المركزي بصنعاء البالغة نحو "2 مليار ريال" تحت مسمى "مجهود حربي".

 

ولفت المصدر أن البنك المركزي بصنعاء كان يرفض سحب أي مبالغ كبيرة بحجة عدم وجود سيولة إلا أن "المروني" قام بتقديم رشوة لشخصية كبيرة داخل البنك سهّلت له عملية سحب المبلغ من حساب دائرة الأشغال العسكرية في خزينة البنك.

 

وطبقاً للمصدر، فإن دائرة الأشغال العسكرية يصرف لها مبلغ 18 مليون ريال من أرباح حسابها ووديعتها في البنك المركزي بشكل شهري منتظم كمصاريف تشغيلية تفي بكل أعمالها وواجباتها.

 

واعتبر المصدر إقدام "المروني" على سحب مائة مليون ريال من حساب الدائرة كسراً للوديعة التي تعد أصول دائرة الأشغال العسكرية في عملية أولية لنهب "آخر وديعة" من أصول دائرة الأشغال العسكرية في خزينة البنك في مخطط لتدمير الدائرة.

 

وبحسب المصدر فإن مليشيا الحوثي بنهبها لآخر وديعة من أصول دائرة الأشغال العسكرية بالبنك المركزي التي تدر أرباحاً وميزانية تشغيلية شهرية تنهي دور الدائرة كلياً، وهو ما يهددها بالتوقف في حال سحب الوديعة ونهبها بالكامل.

 

وأضاف المصدر، أن مليشيا الحوثي أصدرت قراراً بتعيين المدعو محمد عبد الرحمن المتوكل مديراً لحسابات دائرة الأشغال العسكرية في خطوة لتسهيل عمليات نهب المال العام لصالح المليشيات.

 

وتابع المصدر، أن قيادة مليشيا الحوثي في الدائرة قامت بتفعيل وإعادة عمل عدد من المعامل وإحدى الكسارات ومصنع بلك تابعة للدائرة الأشغال العسكرية وتقوم بنهب عوائدها.

 

وقال، إنه تم استحداث لجنه حوثية تحت مسمى لجنة المشتريات المستعجلة همشت عمل إدارة المشتريات داخل الدائرة في إطار عملية النهب المنظم لأموال الدائرة وميزانيتها.

 

وأشار المصدر أن اللجنة المزعومة استأجرت لها مقرا خارج دائرة الأشغال العسكرية وتقوم بشراء "أطقم ومعدات وشيولات.... الخ"، تحت زعم إرسالها لجبهات القتال بشكل متواصل وتقوم بإحضار فواتير إلى إدارة المشتريات التي تم تهميشها لتكون مهمة الأخيرة عمل الإخلاءات ورفعها لوزارة الدفاع دون حتى التأكد من حقيقة شراء الأطقم والمعدات والشيولات" إلى الدائرة وإرسالها إلى عناصر المليشيات بجبهات القتال التي تطلق عليهم مسمى "الجيش واللجان الشعبية".

 

وكانت أقدمت ميليشيا الحوثي، منتصف مايو الفائت، على نهب وبيع مولدات ومعدات ثقيلة تابعة لدائرة الأشغال العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، تقدر تكاليفها بمئات الملايين من الريالات.