اخبار الساعة - سامي الصوفي
كشف الدكتور نجيب سعيد غانم عضو مجلس النواب عن ضغوط تتعرض لها وزارة النفط والثروات المعدنية برفع إنتاجها من الغاز المسال من 5.3 مليون طن في العام الواحد إلى 6.7 مليون يضاف إليه مليون طن كلفة التشغيل.
وأكد غانم في توضيح لـأخبار الساعة عقب جلسة البرلمان اليوم أن الضغوط هذه تمارسها شركة توتال "التي تستحوذ على شركة الغاز اليمنية (ylng) بنسبة 80%، مؤكدا في هذا السياق أن الاتفاقية لا تعطي الحق للوزارة في رفع الإنتاج وإنما تعطي الحق في رفع تقنيات الإنتاج".
وأشار إلى أن شركة توتال تشتري الغاز اليمني بـ 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تبيعه بأكثر من 10 دولار، كما أنها تشتري الغاز القطري بوافع 10.7 دولار.
ودعا غانم مجلس النواب إلى وقفة جادة تجاه هذا العبث بالثروة اليمنية خصوصا في ظل الأسعار الزهيدة التي يباع بها الغاز اليمني مقارنة بالأسعار العالمية.
وفي هذا السياق كلف رئيس المجلس لجنة التنمية والنفط باستدعاء وزير النفط والثروات المعدنية والجلوس معه حول هذه القضية.
من جهة ثانية عبر النائب عبدالرزاق الهجري عن استيائه من الإجراءات التي يفرضها البرلمان على الصحفيين، ومنعهم من إدخال الكاميرات والمسجلات إلى شرفة الجلسات، واعتبر أن هذه الإجراءات قمعية وعبثية، مطالبا بسرعة إنهائها.
اتفاقية قرض
اتفاقية قرض
إلى ذلك أقر البرلمان في جلسة السبت برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس قرضا بقيمة 24 مليون دولار لصالح مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المقدم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي.
وقد التزم الجانب الحكومي بتوصيات المجلس المتمثلة في اختيار الشركات المؤهلة وذات القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع، وتنفيذ هذا القرض بالعناية والكفاءة اللازمة، واستغلال أي وفر من مخصصات القرض ومخصص الإحتياطي في تنفيذ الأعمال الإنشائية المماثلة لهذا المشروع.
وأكد المجلس على ضرورة وضع عمل المعالجات اللازمة لمواجهة أي ارتفاع في منسوب مياه الأمطار عن أعلى مستوى للسائلة لمنع انسدادها أثناء هطول الأمطار في إطار المشروع الذي سوف يمول من هذا القرض وذلك لضمان حماية المنازل الواقعة على السائلة من مخاطر السيول.
كما أوصى تقرير اللجنة بأن يتم تركيب أجهزة إنذار مبكرة فاعلة تغطي كافة منافذ ومداخل السائلة وذلك لحماية المواطنين وتجنيبهم أخطار السيول المفاجئة.
مطالب البرلمان
إلى ذلك وزع اليوم على النواب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة.
وتركزت مطالب اللجنة البرلمانية حول خمس قضايا هي الإختلالات الأمنية وأسعار المشتقات النفطية وبالأخص مادة الديزل ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 50% وبيع الغاز لكوريا.
وبحسب التقرير الذي سيقرأ في جلسة الغد الأحد فإن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم تقرير حول مستوى تنفيذها لتوصيات المجلس في قضية المعجلة، وقاتل القبيطة، وتقديم تقرير حول الإختلالات الأمنية وعلى وجه الخصوص مقتل جابر الشبواني.
وتساءل تقرير اللجنة الذي سيقدم للحكومة للإجابة عليه عن الحرب في صعدة ولماذا لم تباشر الدولة بسط نفوذها في جميع المناطق التي كانت ميدانا للمواجهات.
التقرير طالب الحكومة أيضا بالإجابة عن إبرام صفقات السلاح في الوقت الحالي في ظل تزايد تدهور الحالة الأمنية.
وفيما يخص رفع أسعار المشتقات النفطية تقدمت اللجنة تساءلت اللجنة عن آلية التعامل مع التهريب الداخلي والخارجي لمادة الديزل، والمبالغ التي ستتوفر بسبب سياسات رفع أسعار المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بقضية الغاز المسال شددت اللجنة على ضرورة معرفة الإحتياطيات المؤكدة من الغاز، والإحتياجات الحقيقية لليمن من الغاز لمدة كافية لكل القطاعات.
ودعا التقرير الحكومة إلى تقديم تقرير مفصل يوضح احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا.
أما فيما يتعلق بشراء الطاقة الكهربائية فقد وجه التقرير سؤالا للحكومة عن أسباب تأخير تشغيل محطة مأرب 1 في الموعد المحدد، ومبررات تأخير إجراءات مناقصات تنفيذ محطتي مأرب 2 ومأرب 3 رغم توفر التمويل.
كما تساءل التقرير عن الجدوى الإقتصادية من شراء 220 ميجاوات بالغاز لمدة ثلاثة سنوات فقط.
