نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، موقف المملكة من إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ"الدولة القومية للشعب اليهودي".

 

وأضاف المصدر أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، والتصدي لهذا القانون أو "أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة".

 

 

وأقرت إسرائيل يوم الخميس الماضي قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد مما أغضب أبناء الأقلية العربية الذين وصفوه بأنه عنصري كما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.

 

وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".

 

وفيما يحمل قدرا كبيرا من الرمزية، صدر القانون مباشرة بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

 

وندد زعماء فلسطينيون بالقانون. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في بيان "شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير".

 

وفي بروكسل أبدت متحدثة باسم فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قلق الاتحاد من الخطوة وقالت إن من شأنها تعقيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

 

ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

كانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد فيما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزا ضد عرب إسرائيل الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

 

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

 

وأقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".

 

وحتى بعد التعديلات، قال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة.

 

ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي: "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر".

 

وأضاف: "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".

 

وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار.

 

ويملك من بقي على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.