أصدر وزير الصحة الدكتور احمد العنسي القرار الوزاري رقم (3 3  لسنة 2012م ) والذي يقضي بوقف تسجيل أي شركة أدوية جديدة إلا بعد تسجيلها مركزيا لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدى مجلس التعاون الخليجي , وذلك باعتبار إن بلادنا عضو في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ويوجد عضوين ممثلين لبلادنا في اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي .

ويأتي هذا القرار في إطار ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي بان يحل التسجيل المركزي بدلا عن التسجيل الطرفي  على مستوى كل دولة وان يتم تسجيل الشركات أولا في المكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمدينة الرياض ومن ثم استكمال إجراءات تسجيلها في الدول .

وفي تصريح خاص أوضح الدكتور عبد المنعم الحكمي رئيس الهيئة العليا للأدوية أن هذا القرار يأتي في إطار الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة العليا للأدوية للحد من تسجيل شركات الأدوية وكذا مراجعة وغربلة الشركات المسجلة لديها .

مشيرا إلى أن هذا القرار قد استثنى مصانع الأدوية المحلية والشركات الحاصلة على شهادات التصنيع الدوائي GMP  الصادرة من منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية أو الشهادة الأوروبية TGA أو الاسترالية .

وقال الحكمي ( تضمن القرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المسجلة والتي لا تزاول النشاط أو الغير ملتزمة بتوفير الأدوية المسجلة , وبموجب تطبيق هذا القرار سيتم إلغاء العديد من شركات الأدوية وكذا  العديد من الأدوية التي لم تعد تستورد من قاعدة بيانات الهيئة العليا للأدوية )