كشفت مصادر واسعة الاطلاع داخل (الشرعية) عن مضامين مبادرة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، و التي تشمل مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى، تتكون من “17” نقطة، تشكّل الأساس لمزيد من المفاوضات بين الأطراف المتصارعة.

 

و تضمن المبادرة ما يلي:

 

1- يجب اتخاذ خطوات فورية لتهدئة القتال في الحديدة من أجل دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سلمي للأزمة في الحديدة.

 

2- تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى بالاشتراك مع موظفي الخدمة المدنية المحليين المعينين قبل سبتمبر/أيلول 2014.

 

3- يتم نشر مفتشين من بعثة الأمم المتحدة للتحقق و التفتيش في موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى وفقا للولاية المنوطة بهم.

 

4- تقتصر المسؤوليات الأمنية في الموانئ على قوات الأمن المحلية المصرّح لها فقط، على أن تنسحب كافة القوى الأخرى من الموانئ.

 

5- تحوّل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب و يلتزم البنك المركزي اليمني، باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن.

 

6- يجب على جميع الأطراف تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.

 

7- تقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين و موظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين و اللوائح اليمنية ذات الصلة.

 

8- يجب احترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولة في مدينة الحديدة وفي موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى و يجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل.

 

9- تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة و غيرها من مؤسسات الدولة المحلية بالتعاون مع موظفي الخدمة المدنية المعينين قبل سبتمبر/أيلول 2014.

 

10- توفّر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازم لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد و الشفافية و المساءلة و الاحتراف.

 

11- تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلّحة في المدينة و تلتزم بفض الاشتباك التدريجي بين القوات إلى الحدود الخارجية للمدينة.

 

12- يكون النظام و القانون في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الشرطة المحلية.

 

13- تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها لدعم قوات الشرطة المحلية.

 

14- يجب اتخاذ تدابير فورية تشمل ضمانات أمنية لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية و تقوم الأمم المتحدة بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدّمها المبعوث الأممي للأطراف.

 

15- توفّر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.

 

16- استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف فوراً للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع و تستند هذه المفاوضات على إطار العمل المقترح من المبعوث الأممي.

 

17- وضع حدّ للتصعيد و القتال على مستوى البلاد و على جميع الجبهات على أن تشمل الهجمات الجوية و الهجمات الصاروخية و غيرها من الأعمال الهجومية العسكرية لتوفير بيئة مواتية للمحادثات.