أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن القلق الشديد من الوضع المتصاعد في محافظة الحديدة غربي اليمن، كونه يعرض نحو 90 ألف امرأة في سن الإنجاب لاسيما الحوامل إلى خطر شديد.

 

وقال الصندوق في بيان اليوم: "يساور الصندوق قلق شديد من الوضع المتصاعد في الحديدة مما يُعرض النساء والفتيات في سن الإنجاب لخطر شديد، لاسيما اللواتي من المنتظر أن يلدن خلال التسعة أشهر المقبلة داخل الحديدة ويقدر عددهن بنحو 90 ألف امرأة".

 

وأضاف "يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن من بين المتضررين يوجد 750 ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب، يوجد بينهن ما يقرب من 14 ألف امرأة حامل معرضات لحدوث مضاعفات مما يضع حياتهن في خطر بشكل مباشر، إذا لم يحصلن على الأدوية وعلى رعاية صحة الأمومة العاجلة والمنقذة للحياة".

 

 

وأشار إلى أن "اليمن يعاني من واحدة من أعلى نسب وفيات الأمهات في المنطقة والتي تقدر بـ 385 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2015. واليوم، من المرجح أن تكون نسبة وفيات الأمهات قد تضاعفت".

وأكد مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، الدكتور لؤي شبانة، أن "الضرر الذي لحق بالمرافق الصحية، خاصة مرافق الصحة الإنجابية، نتيجة للقتال المستمر قد يُعيق توصيل خدمات وإمدادات الصحة الإنجابية".

 

وتابع "لقد أصبح من الصعب على نحو متزايد توصيل الأدوية والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية التي يحتجنها النساء الحوامل أو أولئك اللواتي يرغبن في تجنب حدوث حمل. وقد يؤدي هذا إلى حدوث عواقب وخيمة على صحتهن وصحة أطفالهن".

 

ولفت إلى "أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو من ضمن الوكالات الإنسانية التي تقود آلية الاستجابة السريعة في الحديدة. وقد قام بتوسيع نطاق جهوده من خلال نقاط تقديم الخدمات الموجودة في كل من الحديدة وعدن وإب وصنعاء، بما في ذلك زيادة الدعم المقدم للمرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية والأدوية المنقذة للحياة".

 

ونوه إلى أنه "يتم دعم القابلات وأطباء أمراض النساء في خمس مناطق في الحديدة للمساعدة في حالات الولادات الطارئة والولادات القيصرية. كما يوجد لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان فرق في نقاط تقديم الخدمات لتلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات".

 

ودعى شبانة "جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال في الحديدة وإلى حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي".

 

يذكر أن القوات الحكومية اليمنية أعلنت، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، في 13 حزيران/ يونيو الفائت عملية "النصر الذهبي" بهدف استعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

 

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

 

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

 

وتمثل المعارك في الحديدة جانبا من معارك تخوضها القوات اليمنية ضد الحوثيين.

 

وتطالب الحكومة اليمنية بانسحاب الحوثيين من المدينة الاستراتيجية كشرط للتفاوض حول حل الأزمة، فيما تتهم أنصار الله حكومة هادي والتحالف بفرض حصار على المدينة ومفاقمة الأزمة بمنع دخول المساعدات الإنسانية.