كذبت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، رواية الحوثيين للهجمات المتعددة التي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك بمدينة الحديدة في 2 اغسطس 2018.

 

 

وأكدت الأمم المتحدة، أن الهجمات التي أوقعت عشرات المدنيين قتلى وجرحى، تمت بقذائف الهاون.

 

 وقالت ليز ثورسيل، "إن مكتبنا في اليمن وثق أن ما لا يقل عن 41 مدنيا، من بينهم ستة أطفال وأربع نساء، قتلوا وأصيب 111 آخرون، من بينهم 19 طفلا وثلاث نساء، في هجمات الحديدة في الثاني من أغسطس".

 

واضافت في بيان نشره مكتب حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في موقعه الرسمي: "وقعت ثلاث هجمات على الأقل المدينة في 2 أغسطس، والتي يسيطر عليها الحوثيون، حيث سقطت قذائف الهاون في مواقع مختلفة في منطقة الحوك. ويشمل ذلك ميناء الصيد في الحديدة حيث ضربت قذائف الهاون مستودع سوق السمك، وفي ذلك الوقت كان السوق مليء بالصيادين والباعة المتجولين".

 

وتابعت: "بعد ذلك بفترة وجيزة، سقطت ثلاث قذائف هاون أطلقت في تتابع سريع على مستشفى الثورة والمناطق المحيطة به، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. سقطت الأولي في الشارع أمام مستشفى الثورة، الذي كان مليئًا بالمارين والباعة المتجولين والمشاة. سقطت الثانية على شارع مجاور والثالثة أصابت ودمرت أرشيف المستشفى".

 

 وقال البيان: "ندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز والتناسب. ونود أن نذكر أيضا أن أي هجوم يستهدف بشكل مباشر مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الأهداف المدنية يرقى إلى جريمة حرب.

 

 كما نذكر أطراف النزاع بضرورة احترام وحماية المستشفيات في جميع الظروف. بالإضافة إلى تأثيرها المباشر، فإن الهجمات التي تؤثر على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى لها تأثير طويل المدى على توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها.

 

واضاف البيان: "يؤكد الصراع المستمر والخسائر في الأرواح في اليمن على أهمية عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن والحاجة إلى إجراء تحقيق دولي متواصل في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني. إننا نحث أطراف النزاع على التعاون الكامل مع أي تحقيق من هذا القبيل لضمان تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب مثل هذه الانتهاكات أو متى ارتكبوها. ويجب أيضاً أن يؤيد أولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون عن حق الضحايا في التعويض وجبر الضرر".