انعقد صباح اليوم في مقر محكمة الاستئناف بمحافظة إب –وسط اليمن المؤتمر
التشاوري الأول لفروع المنتدى القضائي في الجمهورية اليمنية – بحضور
ممثلين لفروع المنتدى في مختلف المحافظات اليمنية باستثناء ممثلي محافظة
المهرة الذين اعتذروا عن الحضور بحكم البعد ومشقة السفر.
وقد نوقشت في المؤتمر عدد من القضايا التي تهم القضاة والقضاء اليمني
وسبل تطويره بحيث تكون السلطة القضائية كاملة الاستقلال وبعيدة عن السلطة
التنفيذية ماليا وإداريا وينتخب القضاة أقدم وأكفي الخبرات القضائية
للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي كلمة له ألقى رئيس المنتدى القضائي بمحافظة إب المستضيف للقاء
التشاوري رحب فيها بأعضاء السلطة القضائية في الجمهورية الذين حلوا
ضيوفا على مدينة إب ونوه إلى الأوضاع المتردية في كافة مناحي الحياة
التي تمر بها اليمن بما فيها أوضاع السلطة القضائية ولفت انتباه
الحاضرين الى الخطوات العملية الميدانية التي تليق في القضاء وتصعيدهم
لنيل حقوقهم واستقلال القضاء اليمني وقال ان القضاء إذا توفرت متطلباته
جميعا ليكون مستقل سيستتب الأمن ويعم الرخاء كونه مرجع لكل اليمنيين في
حل قضاياهم المختلفة ومحل النزاع على المستوي الجماعي والفردي وستصان
الأموال والأعراض والحقوق .
وتحدث في اللقاء وكيل نيابة مديرية البريقة بمحافظة عدن القاضي
عطبوش-أحد المشاركين في المؤتمر التشاوري- أن أعضاء السلطة القضائية
خرجوا في كل المحافظات في إضرابات واعتصامات حضارية مطالبين بتحسين وضع
الكادر القضائي ماليا وإداريا وتوفير الهيبة اللازمة لأعضاء السلطة
القضائية وأكد استمرار منتسبي السلطة القضائية في اعتصاماتهم وإضرابهم
حتى تحقيق كافة مطالبهم في استقلال القضاء وتحسين وضع منتسبي السلطة
القضائية وكادرها الوظيفي .
واتفق أعضاء السلطة القضائية في معظم القضايا التي طرحت للنقاش باستثناء
نقطة ما زالت محل تداول ونقاش القضاة وهي توصيف وضع " مجلس القضاء
الأعلى الحالي" في اليمن حيث طالب أغلب القضاة بتغيير المجلس الحالي
بحجة أن طريقة تعينيه وتنصيبه تجعله تحت تصرف رئيس الجمهورية والسلطة
التنفيذية وشبه تابع لهم .
ويرى أصحاب هذا الرأي أن المجلس الحالي يشبه إلى حد كبير مجلس عسكري لا
هيئة قضائية تتوفر فيها شروط الاستقلال والكفاءة .
وقد طالب القضاة بانتخابات للمجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم
على أن تتوفر شروط معينة بمن يتم انتخابهم لرئاسة مجلس القضاء الأعلى.
ورأي ثاني وهو لقلة من الحاضرين يرو إجراء تعديلات على المجلس الحالي
بحيث يعاد النظر ببعض القوانين والاختصاصات للمجلس وإجراء تغيرات في
المجلس الحالي بطريقة التعيين من قبل رئيس الجمهورية المنتخب عبد ربه
منصور هادي .