أوضحت النيابة العامة، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن تغيير الحقيقة في الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق تأمين، بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو الاشترك في ذلك، من جرائم التزوير.

 

وأشارت النيابة ، إلى أن عقوبة مرتكب هذه الجريمة هي السجن مدة تصل خمس سنوات وغرامة أربعمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.