حصل “يمنات” على وثائق تؤكد منح شركة النفط اليمنية شركات تجارية كميات من المشتقات النفطية لتسويقها في السوق المحلية، رغم أن عملية التسويق من اختصاص الشركة.

 

وتؤكد الوثائق التي ينشر “يمنات” نماذج منها موافقة شركة النفط على منح تلك الشركات كميات من المشتقات النفطية و تقييدها على فرع الشركة بمحافظة صنعاء.

 

ويأتي منح هذه الكميات للشركات بالمخالفة لتوجيهات من المدير التنفيذي للشركة والتي تشدد على مخاطبة المصانع و المصالح و وكلاء المحطات بأن الشركة هي من ستتولى توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية.

 

غير أن هذه التوجيهات تم مخالفتها لاحقا بتوجيه المنشآت بتحميل كميات من المشتقات النفطية للشركات التجارية، بمبرر تغطية احتياج السوق.

 

و يرى مختصون أن منح هذه الكميات للشركات التجارية يؤدي إلى تسربها إلى السوق السوداء، التي تشهد تناميا غير مسبوق، و يتم فيها البيع بأسعار تتراوح بين (16 – 18) ألف ريال لدبة البترول و الديزل سعة “20” لتر.

 

و أشاروا إلى أن القانون أعطى شركة النفط الحق في استيراد و تسويق المشتقات النفطية ومراقبة أسعارها، غير أن صمتها عن تنامي السوق السوداء وفي ظروف كظروف الحرب و الحصار يضعها أمام طائلة المسألة.