تنطلق في الخامس والعشرين من إبريل المقبل فعاليات (ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار (نحو تعزيز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك)، وذلك في مقرّ الغرفة.

ويأتي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012 استكمالاً لمحاور "ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011" الذي عقد في أواخر فبراير من العام الماضي تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال).

ويشمل جدول أعمال الملتقى الثاني ثلاث جلسات حوارية تركّز الأولى على (الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي/ الخليجي)، وسيتمّ من خلالها التحاور في آلياتتقييمالعملالاقتصاديوالتجاريالخليجيالمشترك، وأبرزالفرص،وأهمّالتحدياتالتيتواجهالعملالاقتصاديالخليجيالمشترك، وكذلك الخريطةالاقتصاديةوالتجاريةالخليجية.

أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الثروات السيادية الخليجية.. والتنمية المستدامة)، فتركّز على ثرواتالخليجالعربيودورهافيالتنميةالشاملةوالمستدامة، وتدرس الصناديقالاستثماريةومالهاوماعليها، وتناقش آلياتتفعيلدعمتنافسيةالمنظومةالاقتصاديةالخليجيةالمشتركة.

بينما تتناول الجلسة الثالثة بالنقاش (دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية)، وتلقي الضوء علىحجمالتبادلالتجاريوالتعاونالاقتصاديبيندولمجلسالتعاونالخليجي، وتناقش دورالقطاعالخاصالخليجيفيتفعيلحركةالتبادلالتجاريبيندولالخليجالعربي، كما تسلّط الضوء علىأبرزالمؤسساتالخاصةالعاملةفيمجالاتالتبادلالاقتصاديضمندولمجلسالتعاون، وكذلك التكاملبينالقطاعينالحكوميوالخاصودورهفيتفعيلحركةالتنميةالاقتصادية.

وفي معرض حديثه عن هذا الملتقى قال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

"نهدف من خلال هذا الملتقى إلى استكمال العناصر التي تمّت مناقشتها في الملتقى الأول، ونحن نسعى من خلاله إلى تفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ولاسيّما في ظلّ التطوّر الحاصل في مجالات الاستثمارات، حيث نشأت آفاق جديدة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة، برهنت نجاحها على أرض الواقع، ومن أبرزها مجالات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الاتصال وغيرها".

وأضاف: "كما نسعى من خلال المحاور المتعددة التي يناقشها أكاديميون متخصّصون في المجال الاقتصادي إلى دراسةوتوصيفالعلاقاتالاقتصاديةالتيتجمعدولالخليجالعربيفيمابينها، وتسليطالضوءعلىالعواملالمؤثرةبالعلاقاتالاقتصاديةسلباًأوإيجاباً، وكذلك التعريفبمقدّراتإمارةالشارقةومناخهاالاستثماري، واستقطابالاستثماراتالخليجيةإلىإمارةالشارقة، إضافة إلى تسليطالضوءعلىالعملالخليجيالاقتصاديالمشترك، وتعميقالتواصلوالتعاونبينالمستثمرينورجالالأعمالالخليجيين".

واختتم المحمودي بالقول: "من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها اقتصاد الخليج العربي في الوقت الراهن، والعمل على توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، واستثمار الطاقات البشرية والطبيعية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية وبالتالي يساهم في دفع حركة التنمية الشاملة التي نسعى جميعاً إلى تحقيقها".