أكد رئيس وفد حكومة هادي، وزير الخارجية، خالد اليماني أن الفريق الحكومي مُصِرٌّ على البدء في إجراءات بناء الثقة.

 

و أوضح اليماني أن مرحلة التوقيع تمت على اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين و المخفيين و المختطفين، لكننا نريد بحث مسألة التنفيذ.

 

و قال: يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحضر، و يجب تبادل القوائم. مضيفا: مصرون على أن يكون المصطلح كاملاً، الأسرى و المختطفين و المختفين قسراً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

 

و تابع: قلنا إنه يجب أن يشمل التبادل  الجميع و ألا يستثنى أحد من طرفنا أو طرفهم، و نريد ضمانات من الأمم المتحدة لضمان عدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم.

 

و شدد اليماني على أن حكومته تقف ضد أي توجهات لخلق بنك مركزي موازٍ في صنعاء. مشددا على ضرورة دعم البنك المركزي (الذي جرى نقل مقره إلى عدن) و توسيع قدراته باعتباره مؤسسة تخدم كل اليمنيين، كون كل محافظات اليمن لديها فروع، تتبع البنك المركزي.

 

و لفت إلى أنه يجري بحث تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، و بقية المطارات داخلية.

 

و لفت إلى أنهم طالبوا بخروج أنصار الله “الحوثيين” من الحديدة. منوها إلى أنه لم يتبق سوى 5 كيلومترات للقوات الحكومية للسيطرة على الميناء. مطالبا أنصار الله بالخروج من مدينة الحديدة و تسليمها لوزارة الداخلية بحكومته، و تسليم الميناء لوزارة النقل، و إيجاد صيغة للحضور الدولي.

 

و أشار اليماني إلى أنه لا يوجد لدى حكومته أي مشكلة في أن وجود أممي في الميناء، لكن الأهم أن تكون سلطة الحديدة و سلطة الموانئ تحت إدارة الحكومة اليمنية. مشددا على عدم قبول حكومته بغير ذلك.

 

و نوه اليماني إلى أن مسألة تعز مهمة، وسيتم طرحها في محادثات الويد. مؤكدا على ضرورة وصول المساعدات إلى مدينة تعز.

 

و كشف اليماني أن حكومته سلمت المبعوث الأممي ملاحظاتها حول الاطار العام لمحادثات السويد. موضحا أن هناك 3 أمور مهمة حول الإطار الشامل، الأول أن الإطار هو إطار حل بين الحكومة اليمنية و بين الحوثيين، و الثاني أن هذا الإطار يجب أن يبدأ بالترتيبات الأمنية و العسكرية و أن يتم الاطمئنان إلى أن الطرف الآخر التزم بتنفيذ الإجراءات الأمنية و العسكرية، و من ضمنها تسليم الصواريخ الباليستية و جميع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي، كون الحل السياسي بسيطا ويمكن تحقيقه، و الثالث يجب على الإطار ألا يخوض في قضايا المستقبل ما بعد عودة “الشرعية”.

 

و قال: المستقبل مرتبط بالإجراءات التنفيذية للحوار الوطني التي وافق عليها اليمنيون جميعاً، بما فيهم أنصار الله “الحوثيون”، كونهم كانوا جزء من الحوار، و وافقوا عليه.

 

و أضاف: لا يجوز للمبعوث الأممي أن يتكلم عن قضايا المستقبل لأنها معروضة في مخرجات الحوار.

 

و رفض اليماني تكرار خطة “كيري” التي تعتمد على خطوات متسلسلة. و قال: نؤكد على أن التراتبية يجب أن تكون أَمنية أولاً، ثم سياسية. مشددا على أن التوازي هنا مرفوض.

 

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية