استمرارا لنهجنا الموضوعي في مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في تفاعلنا مع الحوادث والأحداث ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة وطنياً وإقليميا ودولياً وبما يتسق مع رؤيتنا المتمثلة ب(حماية الكرامة الإنسانية) فإننا نتابع باهتمام كبير التحركات المطلبية للكيانات المهنية في الجهاز الإداري للدولة وأجهزة القضاء والتي طالت معظم المرافق الحيوية وما الإضراب المعلن من منتسبي السلطة القضائية منذ أسابيع وهو إضراب غير مسبوق لهذه الفئة الإ ابرز تجليات تلك التحركات.

والمركز هنا يقف مع جميع أصحاب القضايا والمطالب العادلة ولاسيما المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية وتفعيل الهيكلة الخاصة بالجهاز الإداري والمطالبين بالحقوق المكتسبة لهؤلاء والتي لازالت الحكومة تماطل في منح هؤلاء حقوقهم كاملة ونؤكد مجدداً على أن حق الإضراب هو حق كفلة التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومع إقرارنا بذلك الحق فإننا نؤكد أيضاً على ضرورة احترام ما جاء في القانون المنظم لممارسة ذلك الحق الذي يبدأ بالتدريج وصولاً إلى التوقف الكلي عن ممارسة العمل مع شرط أن يتواجد كل القائمين بالإضراب في مقرات أعمالهم...

ونحن ومن خلال ما لوحظ ميدانياً من عدم تواجد منتسبي السلك القضائي أو معظمهم في مقرات أعمالهم بحجة الإضراب مع ما يمثلونه من حماية للقانون وسلطته فإننا نربا بهم مثل تلك الظواهر التي تزدري القانون في الوقت الذي كان عليهم أن يضربوا المثل الأعلى لتحتذي بهم كل النقابات والاتحادات ونحن إذ ندين كل خرق للقانون النافذ ومن أي جهة كانت وتعظم هذه الإدانة كلما كان خارق القانون أكثر المعنيين باحترامه .

فإننا ندعو الجميع إلى إعادة الاعتبار لسلطة القانون ولاسيما وقد خرج الشعب في ثورة على الفساد والإفساد ومكافحة نهب المال العام مطالباً بدولة النظام والقانون .
ونناشد المعنيين في مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع المطالب المشروعة لهؤلاء ووضع حد لمعاناة المواطنين وعرقلة  أصحاب القضايا والمسجونين  التي يتكبدون الكثير مادياً ومعنوياً جراء هذا الإضراب