دعا الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ، المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية اتفاق السويد من خروقات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وكذلك منع إيران من عرقلة مساعي السلام في اليمن، في وقت وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار لنشر بعثة مراقبين في مدينة الحديدة لمدة ستة شهور بصورة مبدئية.

 

وأقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع، مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس. وبموجب القرار يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.

 

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر، باللغة الإنجليزية: «على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لحماية اتفاق استوكهولم الذي تم برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث». ورحّب معاليه بالقرار 2452 الذي يوسع نطاق مراقبة وقف إطلاق النار. وأردف معاليه: «يجب على الأمم المتحدة الآن إدانة انتهاكات الحوثي، ومطالبته بالامتثال الكامل، والضغط من أجل الانسحاب من الموانئ».

 

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أن «تصرفات جماعة الحوثي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات: إنها تمنع قوافل المساعدات، وتسرق مواد الإغاثة من الجياع، وتقاطع اجتماعات الأمم المتحدة وتظل تماطل حول الانسحاب المتبادل للقوات. هناك 573 انتهاكا حوثياً لوقف إطلاق النار، قتلت 41 من القوات اليمنية وأصابت 396».

 

وشدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة منع المفسدين من عرقلة التقدم نحو السلام. وأوضح: «هجمات الطائرات بدون طيار في جنوب اليمن تكشف عن نوايا إيران الحقيقية. يجب على الأمم المتحدة وقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن في انتهاك للقرارين 2216 و 2231».

 

واختتم معاليه تغريداته بالقول: «لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني، فقط العملية السياسية يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم لليمن. في رسالة إلى مجلس الأمن تؤكد دولة الإمارات والتحالف العربي مرة أخرى على الالتزام باتفاق استوكهولم ودعم جهود المبعوث الأممي».