شهدت فنزويلا تراجعا في انتاجها النفطي خلال ثلاثين عاماً لكنها تملك أكبر احتياطي عالمي لدرجة أن وقعالإضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وإمكانية تغيير النظام فيها قد يؤثران على العالم أجمع.

 

تملك فنزويلا 17,9% من احتياطي النفط المؤكد في العالم أمام السعودية (15,7%) وكندا (10,0%) وإيران (9,3%) بحسب أرقام مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية.

 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة "إن فنزويلا التي يقدر بأنها تملك 303,2 مليارات برميل من الاحتياطي تتخطى السعودية، لكن قسماً كبيراً من نفطها ثقيل جداً ما يجعل عملية استخراجه باهظة".

 

وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي ليصل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثين عاماً، وفي حين كانت البلاد تضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً لم تنتج العام الماضي سوى 1,339 مليون برميل يومياً بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وهي عضو فيها وتتولى هذا العام رئاستها الدورية.

 

وهذا يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بـ 1,911 مليون برميل يومياً أنتجت في 2017 بحسب المنظمة التي تستند إلى مصادر غير مباشرة موثوق بها أكثر من الأرقام الوطنية.

 

عانى القطاع من قلة استثمار مزمن من قبل شركة "بيتروليوس دي فنزويلا" الوطنية. وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2018 لم تكن سوى 25 من الآبار ناشطة مقابل 70 مطلع 2016 بحسب وكالة الإعلام حول الطاقة الأميركية.

 

وقال تماس فارغا المحلل لدى مجموعة "بي في أم" إن "الصناعة النفطية تتراجع وتشرف على الشركة الوطنية مجموعة من المسؤولين الحكوميين في حين يصعب تشغيل موظفين مؤهلين"، مضيفاً أن "الشركات الأجنبية ترفض المساهمة في مشاريع بسبب متأخرات الدفع"، كما تشير المؤسسات الغربية أيضاً بانتظام إلى صعوبات في العمل.

 

والخميس، أقر باتريك بواني رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال الفرنسية بأن "الوضع هناك ليس سهلاً، لنكن صريحين، أولويتي في العامين أو الثلاثة الأخيرة كانت سلامة موظفينا"، مشيراً إلى "صعوبة في تأمين المياه والكهرباء" في البلاد.

 

وقد يؤدي الوضع على الأرض حالياً إلى ارتفاع في أسعار النفط على المدى القصير ثم انخفاض على المدى الطويل في حال تغيير النظام بحسب المراقبين.

 

ويراهن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على دعم الجيش في مواجهة إعلان عدد من الدول دعمها لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه الأربعاء "رئيساً" بالوكالة واعترفت به فوراً الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في المنطقة.

 

وبحسب الخبراء ستساهم هذه الأزمة أولاً في دعم أسعار النفط، وقال المحللون لدى مجموعة "آي أن جي" إن "أي خلل في العرض النفطي الفنزويلي سينعكس على السوق وخصوصاً على الجهات الأميركية في خليج المكسيك التي تتولى التكرير".

 

وقد تؤثر عقوبات أميركية على نظام مادورو بحسب النموذج الإيراني أو اضطرابات خطيرة على الإمدادات، وقال المحللون لدى "كومرسبنك" إن "تغييراً في النظام في فنزويلا سيؤدي إلى إضعاف أسعار النفط على الأجلين المتوسط والطويل".

 

كما يرى الخبراء أن تغييراً لرئيس البلاد قد يترجم على الأرجح بتطبيع تدريجي للإنتاج الوطني مع عودة الاستثمارات في القطاع. وسيساهم ذلك في تغذية الأسواق النفطية العالمية الى حد ما.