واضافت إن رفع نسبة الرسوم والضرائب إلى 500 ‎%‎ ولم يسبق لها مثيل في تأريخ اليمن والعالم بأكمله ، فقد كانت السنة السابقة 300,000 ريال يمني وهذه السنة المطلوب من كل صراف 1,500,000 ريال يمني رسوم تجديد ترخيص البنك المركزي ومثلها للضرائب ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين المقدر بـ 10,000,000 ريال يمني على كل منشآة صرافة سواً كانت ذو مركز مالي كبير أو صغير.

 

للعلم رسوم الضرائب لن يكتفوا بذلك ولن يتم عمل اخطار نهائي بذلك فكل صراف ما زال تحت المحاسبة ويتحمل رسوم المحاسبين والمكلفين ورسوم البطاقة الضريبية وغير ذلك ، كذلك البنك المركزي لن يكتفي بتلك الرسوم فهناك غرامات ستفرض من حين لآخر ومخالفات وغيرها ، ففي حالة التأخر يوم واحد عن ارسال التقارير فالغرامة 50,000 ريال يمني على كل يوم ، وهناك رسوم ستدفع لتحديث النظام بما يتناسب مع نظام البنك ، ورسوم ستدفع للمحاسب القانوني ، كما أن هناك رسو سترتفع لجهات أخرى مثل الواجبات والبلدية وغير ذلك.

 

الشروط: