قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن الميليشيات الحوثية وضعت العديد من الاشتراطات الجديدة لموافقتها على تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا الشقّ المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، ومن بين تلك الشروط التوصل إلى تسوية شاملة تقوم على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية وتوقّف العمليات الجوية للتحالف العربي، ما يعني سقوط اتفاق السويد.

وكشفت المصادر لـ”العرب” عن فحوى الردّ الذي تلقاه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارته المفاجئة لصنعاء التي اختتمها، الأربعاء، والتي التقى خلالها بزعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي قبل توجهه إلى الحديدة، مشيرة إلى أن غريفيث فشل في إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات في ملف الحديدة، بما في ذلك فتح ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية، عبر الكيلو 16 ومطاحن البحر الأحمر، التي تعرضت لهجوم حوثي جديد بقذائف الهاون بعد مغادرة غريفيث، ما يهدد بإتلاف كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

 

وفي بيان صحافي للمتحدث باسم الأمين العام لأمم المتحدة ستيفان دوغريك، غلب عليه الطابع الدبلوماسي الرسمي، جددت الأمم المتحدة حصول مبعوثها إلى اليمن على تأكيدات من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بـ”التزامهما المستمر بتنفيذ اتفاق السويد”.

 

وأشار البيان إلى أن زيارة غريفيث إلى صنعاء والحديدة الهدف منها “مناقشة التنفيذ العاجل والفعّال لاتفاق ستوكهولم”، و”نشْرِ موظفي الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحديدة”، مضيفا أن المبعوث الأممي لمس “تجاوبا في هذا الصدد من قبل قيادة الحوثيين”.

 

واعتبر مراقبون سياسيون أن التدخل المتصاعد والمباشر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الآونة الأخيرة في تفاصيل الملف اليمني يكشف عن صعوبات جمة تواجه مبعوثه الخاص إلى اليمن الذي يتهم من قبل الحكومة اليمنية بلعب دور غير نزيه وغضّ الطرف عن التجاوزات الحوثية التي تهدّد بنسف اتفاقات السويد.

 

وأكدت مصادر دبلوماسية خاصة لـ”العرب” أن الميليشيات الحوثية بعثت برسائل غير مباشرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنها لن تقبل بالانسحاب من الحديدة وموانئها إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تتيح لها الاحتفاظ بمناطق سيطرتها في شمال اليمن وتوقّف عمليات التحالف العربي.

 

وبحسب المصادر ذاتها، يماطل الحوثيون في تنفيذ بنود اتفاقيات ستوكهولم، بهدف تحويل الالتزامات التي وقعوا عليها إلى ثمن نهائي لإنهاء الحرب وإقرار المجتمع الدولي والتحالف والحكومة بسياسة الأمر الواقع التي تمنحهم الحق في بسط نفوذهم على المحافظات الشمالية، وهي الرؤية التي يبدو أن المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن خلفه بريطانيا، يتعاطف معها.

 

ويسعى الحوثيون لشرعنة انقلابهم وعقد صفقة سياسية كبرى في محاولة لاستباق التحوّلات الإقليمية التي تشير إلى مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، وإمكانية وضع الحوثيين في نطاق الأهداف الأميركية إلى جانب إيران وحزب الله اللبناني وهو التحوّل الذي سينعكس بشكل كارثي على مستقبل الميليشيات الحوثية ويفقدها جزءا مهما من التعاطف والمساندة، اللذين تبديهما بعض الدول الغربية.

 

وتبدي واشنطن اهتماما متزايدا بالملف اليمني، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأممي، الجمعة، تطرق فيه لتطورات الملف اليمني ونتائج زيارة غريفيث لصنعاء والحديدة والرياض.

 

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان صحافي إنه جرت خلال الاتصال مناقشة “أحدث الجهود التي بذلتها حكومة اليمن والحوثيون لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد والخطوات التالية في العملية السياسية”.

 

ورفع التحالف العربي في الأيام الماضية من حدّة التصريحات الإعلامية التي وصلت إلى حدّ التلويح بإحياء مسار الحسم العسكري في الحديدة لإجبار الميليشيات الحوثية على الانصياع لاتفاقات السويد.

 

ووفقا لمصادر متعددة جاء موقف التحالف على خلفية الفشل الذي منيت به جهود غريفيث خلال زيارته لصنعاء والحديدة.

 

وتتمحور تحركات غريفيث حول تجميد ملف الحديدة والاكتفاء بجزئية وقف إطلاق النار من اتفاقات ستوكهولم، والمضي قدما نحو عقد جولة مشاورات جديدة بين الفرقاء اليمنيين للخروج بإطار عام لاتفاق شامل ونهائي، في تطابق تام مع الرؤية الحوثية.

 

وأشارت مصادر إعلامية إلى قيام سفراء السعودية والإمارات واليمن في الأمم المتحدة، بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، رصدت الخروقات الحوثية في الحديدة منذ سريان الهدنة في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، وهي خروقات تتجاوز الألف حتى نهاية يناير.

 

ولا تبدي الحكومة اليمنية أي تفاؤل حيال إعلان الأمم المتحدة رسميا، الخميس، عن تعيين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين في الحديدة اليمنية خلفا للجنرال الهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

 

وترى الحكومة اليمنية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم امتثال الحوثيين للاتفاقات والقرارات الدولية، في ظل التدليل الذي يغلب على طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع التعنت الحوثي.

 

وفي الوقت الذي أغلقت فيه كافة مسارات تنفيذ اتفاق السويد، تستضيف العاصمة الأردنية عمان لقاء ثانيا لممثلي الحكومة والمتمردين في لجنة ملف تبادل الأسرى.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، السبت، في بيان رسمي عن موافقة الحكومة الأردنية على “طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصارالله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين”.

 

ولفت البيان إلى أن “موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

 

ومن المتوقع أن يتم في اللقاء تبادل القوائم النهائية للأسرى والملاحظات بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، في ظل مؤشرات على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الملف نتيجة التعنت الحوثي ومحاولة ترحيل قائمة استحقاقات اتفاقات السويد إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.