صادرت جماعة الحوثي، أموال وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة في اليمن، إذ بلغ إجمالي الأموال التي صدرتها الميليشيا خلال الأشهر السبعة الماضية 51 مليار ريال، هي كالتالي: 27 مليار ريال من الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"، و17 مليار ريال من شركة واي للاتصالات، و7 مليار ريال لشركة mtn يمن للهاتف النقال.

 

وعلمت "وكالة 2 ديسمبر" من مصادرها الخاصة أن شركة واي للاتصالات، تعتزم تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها، خلال الفترة القادمة، نتيجة لضائقة مالية تمر بها، بعدما صادرت ميليشيا الحوثي المسلحة 17 مليار ريال من أموالها جبراً الأسبوع الماضي.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ميليشيا الحوثي تسيطر على الشركة منذ فترة طويلة وتأخذ أرباحها، وقامت أخيراً بمصادرة كل ما لدى الشركة من أموال في صناديقها الخاصة وحساباتها وأرصدتها البنكية.

 

وفي الأسبوع الماضي حجزت ميليشيا الحوثي على أموال وأرصدة الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"  البالغة 27 مليار ريال، ووصفت الشركة حجوزات الميليشيا على أموال الشركة وأرصدتها التي تفرضها مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء بأنها غير قانونية، كون الشركة ملتزمة بدفع الضرائب.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الوكالة" فأن ميليشيا الحوثي الانقلابية استحوذت على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها في وقت مبكر، بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في ديسمبر 2014، وعينت مندوباً لها داخل الشركة، ولم تمنح الشركة سوى رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأساسية، وتنهب كل مواردها وأرباحها.

 

وسرحت شركة سبأفون المئات من موظفيها نتيجة لتعسر أوضاعها المالية، حيث باتت عاجزة عن تطوير خدماتها، كما أنها في حالة عجز يقودها لإغلاق عدد من فروعها في مختلف مناطق اليمن.

 

وفي ذات السياق قال مصدر في شركة mtn يمن للهاتف النقال، لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن الشركة دفعت 7 مليارات ريال، لميليشيا الحوثي كتسوية لفك أمر الحجز على أموالها الذي أصدرته مصلحة الضرائب ونيابة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الحوثي والمُشرعن لها نهب أموال القطاع الخاص.

 

وكانت مصلحة الضرائب بصنعاء أصدرت قراراً في، يونيو الماضي، بالحجز التنفيذي لأرصدة شركة mtn يمن، وتوريداتها اليومية التي يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة، تحت ذريعة أن لدى الشركة 11 مليار ريال استحقاقات للضرائب لم تدفعها.

 

وبحسب مصدر في الشركة، المبلغ الذي تطالب به مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة المليشيا هو مقابل تغير اسم شركة "سبستيل" إلى "ام تي إن" في العام 2006، مؤكداً أن حكومة -الدكتور علي محمد مجور- قد قامت بحل هذا الموضوع وتم الانتهاء منه، إلا أن الحوثيين قاموا بفتح هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه تماماً، كما فتحوا ملفات لشركات أخرى وتجار كثيرين".

 

وتعتمد ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها والتي تمول بها أعمالها العسكرية ضد الشعب اليمني، فهي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات التابعة لها، "يمن موبايل" و"تيليمن" و"يمن نت" وتحكم قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة، وقدرت موارد الحوثي الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص، نحو 80 مليار ريال سنوياً.

 

وتعمل في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول منها 3 خاصة تعمل بنظام GSM" سبأفون، و أم تي إن، وواي"، وشركة" يمن موبايل" تعمل بنظام CDMA، وهي قطاع مختلط بين الدولة والقطاع الخاص.