اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن مرض السرطان أصبح بمثابة حكم الإعدام بحق 35 ألف مصاب بالمرض في اليمن، مشيرة إلى النقص الحاد في الأدوية والعلاجات.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين الماضي، أن ما يقرب من 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، بينهم أكثر من ألف طفل، وهم يشكلون 12 في المائة من نحو 11 ألف حالة سرطان سجلت حديثا في البلاد.

وتابع البيان "لا ينبغي أن يكون السرطان حكماً بالإعدام، لكن في اليمن أصبح كذلك. هذا هو الحال بالنسبة لكثير من اليمنيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، والذين يبقون في المنزل وينتظرون الموت للتخفيف من آلامهم".

ودعمت منظمة الصحة العالمية المركز الوطني للأورام في صنعاء بمختلف الأدوية المضادة للسرطان التي تنقذ الأرواح وأدوية العلاج الكيماوي، لكن الكمية تغطي النقص الحاد في الأدوية لنحو 30 ألف مريض بالسرطان فقط، ولمدة عام واحد.

ونقل البيان عن رئيس وحدة الاتصالات في المركز الوطني للأورام في صنعاء، الدكتور عبد الله ثابان، قوله: "إن المركز يستقبل أكثر من 600 مريض في الشهر، وكل يوم نتلقى 25 حالة جديدة على الأقل". وأضاف "إنه من المدمر مشاهدة المرضى العاجزين وهم يغادرون المركز دون أمل يذكر في العودة لمواصلة العلاج ، ببساطة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وقال: "حتى أولئك المرضى الذين تمكنوا من السفر إلى المركز للعلاج أصبحوا الآن في خطر، لأننا نفتقر إلى التمويل الكافي، ولا نتلقى أي دعم يوفر لنا تكاليف التشغيل. إننا نواجه نقصًا حادًا في الأدوية المضادة للسرطان، وقد ينخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج إذا اضطررنا إلى إبعاد الناس".

وأكد أن "الاحتياجات هائلة، وسيواجه العديد من المرضى الموت الوشيك إذا أغلقنا أبوابنا".

وتسبب الأمراض غير السارية في ما نسبته 57 في المائة من جميع الوفيات في اليمن. ويؤثر السرطان على جميع الفئات العمرية في البلاد، وأكثر من 60 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا.