أقرّ مجلس النوّاب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأميركيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم، في صفعة جديدة يتلقّاها الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته بالسعودية.

 

 وبعد إقراره بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث الأكثرية للديموقراطيين، بات يتعيّن على مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين، أنّ يقرّ هذا النصّ خلال تصويت نهائي، وهو أمر ليس بمستبعد لا سيّما وأنّ السناتورات الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نصّ مشابه في كانون الأول/ديسمبر.

 

غير أنّ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ممّا سيجنّب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.

 

وينصّ مشروع القانون على أنّ صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرّغم من أنّ العديد من الرؤساء المتعاقبين، جمهوريين وديموقراطيين، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.

 

وبحسب مشروع القانون فإنّ "الكونغرس، بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات المسلّحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يومًا من بدء سريان القانون.

 

كما ينصّ المشروع على أنّه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار