علقت جماعة الحوثي ، اليوم الإثنين 4 مارس/اذار 2019م، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت خلال زيارته الأحد لمدينة عدن جنوبي اليمن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

 

وقال الوزير البريطاني في بيان نشرته الخارجية ”نحن الآن أمام الفرصة الأخيرة لعملية السلام. كان من المفترض تطهير ميناء الحديدة من الميليشيات، ووضعه تحت سيطرة محايدة بحلول بداية يناير“.

 

وحذر هنت، بحسب البيان، من فشل اتفاق ستوكهولم كلياً، مضيفاً "من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في ستوكهولم".

 

وقال رئيس وفد جماعة الحوثيين المفاوض الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رصده ”مأرب برس“، "اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها".

 

وأضاف أن "الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعادة الانتشار والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن"على حد تعبيره.

 

فيما اعتبر القيادي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة محمد علي الحوثي أن "تهديدات" وزير الخارجية البريطاني بعودة الحرب التي لم تتوقف تؤكد النية المبيتة لتكرار معركة الحديدة.

 

وقال القيادي الحوثي في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“ "إن تصريحات جيرمي ليست اعتباطية، فهي إنما تكشف عن سياسة بريطانيا وأمريكا وتحالفهما في اليمن، وتؤكد النيةَ المبيتة لتكرار معركة الحديدة".

 

أشار المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إلى أن قبول جماعته "بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفهم (ويقصد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف المساند لها بقيادة السعودية)، وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حواراً ولا نقاشاً في العرف الإنساني والعالمي والسياسي".

 

وذكر محمد عبدالسلام أن جماعته لا تتعاطى مع المملكة المتحدة كوسيط، قائلاً إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث كما يبدو ليس مبعوثاً لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثاً انجليزياً يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق" .

 

وجدد تأكيد جماعته استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد ، حتى من طرف واحد .

 

واتهم رئيس وفد الحوثيين المفاوض، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعملية الحل السياسي والسلمي، "لأنهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر ويصبح في موقف محرج ومن أجل الا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي" على حد زعمه.

 

وزعم أن ادعاء الطرف الآخر بضرورة الاتفاق على القوات المحلية، مخالف لاتفاق السويد الذي لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية، واستدرك قائلاً " رغم هذا أكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات الأولى كونها إنسانية بحتة تساعد على تشغيل الميناء ودخول المساعدات وإزالة الاحتقان وتخلق تقدم في الاتفاق ومن ثم لا نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للاتفاق إذا لزم ذلك" .

 

وقال محمد عبدالسلام : "نؤكد أن تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها أمام حقيقة واضحة أنها لا تتحرك وفقاً لمصالح الحل وبعيداً عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا التي كشفت بشكل واضح أنها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة ".

 

واتفق طرفا الصراع في مشاورات السويد على إعادة الانتشار المشترك لقواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها، مع السابع من يناير الماضي، بالإضافة إلى تبادل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفشال الاتفاق.