حذّر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من أن استخدام الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة نقطة انطلاق عمليات إرهابية متكررة يمثل استغلالاً لاتفاق استوكهولم ويهدف إلى استفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري في هذه المحافظة، في ظل تأكيد الحكومة اليمنية أن صبرها لن يطول والخيارات أمامها مفتوحة ومنها الخيار العسكري.

 

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن صبرها لن يطول أمام استفزازات الميليشيات الحوثية ومراوغاتها بعدم تطبيق اتفاق استوكهولم الذي مر عليه أكثر من 100 يوم، يأتي ذلك في وقت كشف العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، أول من أمس، طائرتين مسيّرتين كانتا تتجهان إلى أعيان مدنية في خميس مشيط (جنوبي السعودية)، وتم التعامل معهما حسب قواعد الاشتباك وتدميرهما.

 

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق استوكهولم، لافتاً إلى أن الميليشيات بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

 

وأضاف: «في تمام الساعة 21:35 مساء الثلاثاء رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير معرّفين باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب السعودية) وتم التعامل مع الهدفين حسب قواعد الاشتباك وتدميرهما، ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ونتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية في عدد من المنازل و4 مركبات».

 

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذراً في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُحذّر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

بدوره، قال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «صبر الحكومة لن يطول وخياراتنا مفتوحة كلها بما فيها الخيار العسكري».

 

وأضاف هاتفياً من العاصمة المؤقتة عدن: «منذ توقيع اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة كل يوم يتأكد لكثير من الفاعلين الدوليين الذين كانوا يتحدثون عن إمكانية تحقيق اختراق سياسي مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تنفيذ اتفاقية جزئية معهم أن ذلك أصبح ضرباً من الخيال، وأن هذه الحركة لا تفهم إلا لغة السلاح والسلاح فقط».

 

وأشار بادي إلى أن الحكومة الشرعية عندما دُعيت لمشاورات (جنيف 3) حضر وفدنا ولم يحضروا حينها تحت مبررات واهية وكان الجميع يتابع تلك المبررات في حينها، ثم جاءت مشاورات استوكهولم عندما كانت المقاومة والجيش على مشارف ميناء الحديدة وكان هناك خطر عسكري حقيقي على هذه الميليشيات، ذهب وفدها إلى استوكهولم من دون أي شروط وهذا يؤكد أن هذه الحركة لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة».

 

وتابع: «إذا أردنا السلام وأن تكون هذه الحركة جادة في تنفيذ اتفاقاتها فلا بد من ضغط عسكري كبير حتى ترضخ وتستجيب وتنفذ الاتفاقيات التي توقّع عليها، دون ذلك هو مضيعة للوقت، نعتقد أن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة كان درساً كافياً لتلك القوى التي كانت تؤمّل في هذه الميليشيات أن تتجه نحو السلام، وأثبت هذا الاتفاق للعالم ولليمنيين أن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة السلاح».