أعلن المجلس العسكري السوداني اليوم الجمعة أنه تحفظ على الرموز التي كانت تدير الأمن قبل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير أمس الخميس، وأكد عزم الجيش تسليم السلطة للمدنيين وترك المجال السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتحدث عن مصير البشير.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين إن الجيش لن يملي قراراته على الثوار، وإنما خلع البشير لتلبية تطلعات الشعب ولترتيب التداول السلمي على السلطة.

 

وأضاف أن الشعب "طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير".

 

وتعهد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بمحاكمة من قتلوا المحتجين. وأوضح أن الجيش تحفظ على الرموز التي كانت تدير الأمن. وأكد اعتقال رموز نظام البشير.

 

ووعد بإغلاق صندوق الفساد نهائياً "وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه". وتعهد ببذل جهود دبلوماسية خارجية لفك الحصار (العقوبات الأميركية) عن السودان. 

وقال الناطق باسم اللجنة إن الحكام الجدد أبناء "سوار الذهب"، في إشارة إلى الرئيس السوداني الذي أدار دفة البلد لمدة عام واحد ثم سلم السلطة سلمياً للمدنيين، وإنهم أتوا بدافع حبهم للسودان.

 

ويشير بذلك إلى رمزية المشير سوار الذهب الذي قاد الانقلاب على جعفر نميري 1985 وسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

 

وأوضح زين العابدين أن المجلس سيدير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم، ولكنه أكد إمكانية العودة للعمل بالدستور إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية.

 

البشير وحزبه

 

وشدد على أن المجلس العسكري لن يقصي أحداً "والمؤتمر الوطني (حزب البشير) مرحب به باسمه أو بأي إسم آخر".

 

وبخصوص مصير الرئيس المعزول، شدد على أن الجيش لن يسلمه للجنائية الدولية وقال "نحاكمه ولن نسلمه".

 

وقال "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية" مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".

 

وعن تواصل الاحتجاجات، قال زين العابدين "سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم".

 

وأكد على أن حق الاحتجاج مكفول "لكن لن نسمح بالتعدي على حرية الآخرين"، مضيفا أن الجيش سيكون حاسما في منع كل ما يؤدي لإغلاق الجسور والطرقات.

 

وأضاف زين العابدين "لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية" مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي. 

   

وقال أيضا "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا" بينما بقية أعضاء الحكومة المرتقبة كلهم مدنيون، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس العسكري رهن التشاور.   

 

 

 

ومن جانبه، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي انحيازه للشارع في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية. 

  

وقال -في تعميم صحفي أصدره صباح اليوم الجمعة- إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب، وطالب "تجمعَ السودانيين المهنيين" ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب بفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.

 

وكان وزير الدفاع عوض بن عوف أعلن الخميس أن الجيش أطاح بالبشير وتحفظ عليه واعتقله في مكان آمن، بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

 

مطالب غربية

 

 

خارجيا، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بمجلس الأمن إلى عقد اجتماع للمجلس من أجل مناقشة تطورات الوضع في السودان.

 

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع بعد الإطاحة بالبشير واعتقاله.

 

وأوضح نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة أن هذه الدول تشعر بالقلق إزاء التطورات بالسودان، بما في ذلك إغلاق المطارات والمجال الجوي وحظر التجوال لمدة شهر.

 

وقال إن هناك ضرورة لعملية انتقال أسرع كثيرا من خطة العامين التي اقترحها الجيش السوداني.

 

ومن جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي وقت سابق دعت واشنطن الجيش السوداني إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضمّ مدنيين.