استجوب 28 من اعضاء مجلس النواب صباح اليوم بصنعاء وزير التعليم العالي ونائبه، بشأن إقالة رئيس جامعة صنعاء، بسبب مخالفاته توصيات مجلس النواب والحكومه والمجلس السياسي بقبول طلاب نازحين من جامعة الحديدة  بكلية الطب جامعة صنعاء.

 

حيث ألزم مجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقاذ الوطني، بضرورة قبول الطلاب النازحين والذين كانوا يدرسون في جامعة الحديدة من قبولهم في كليات جامعة صنعاء، وطالب 28 من أعضاء المجلس استجواب الوزير ونائبه ووقع عليها 25 من أعضاء المجلس،.

وأكد النواب أن موضوع التعليم بشكل عام وموضوع شكوى طلاب جامعة الحديدة (سنة ثالثة -وسنة رابعة )بشكل خاص وعدم قبولهم لمواصلة دراساتهم في جامعة صنعاء بسبب نزوحهم من محافظة الحديدة نتيجة الحرب، قد أخذ وقتا كبيرا في المناقشة، سواء في قاعة المجلس والالتزامات، التي التزم بها الجانب الحكومي.

 

وقال الأعضاء إنه وللأسف الشديد لم نجد أي اهتمام أو تجاوب  من الحكومة لما تم إقراره من قبل المجلس و اللامبالاة في تنفيذ توصياته وقراراته ، ومن هذا المنطلق فإن مخالفة نصوص الدستور والقوانين وحرمان طلابنا وطالباتنا من حقهم في مواصل تعليمهم الجامعي  وخصوصا في مثل حالة طلاب الحديدة النازحين يعد من الجرائم، التي تستوجب المسائلة والمحاسبة والاحالة للتحقيق والمحاكمة وسحب الثقة.

 وجاء الزام اعضاء المجلس لوزير التعليم العالي ونائبه استنادا الى نص المادة (146)من لائحة المجلس، التي تنص على 1- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو سببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل , ...الخ 

ويوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره , ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. 

ويكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون. وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا واضح وضوح الشمس 

وتسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

وطالب الاعضاء بتصحيح الاعوجاج الحاصل في التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمؤسسات التابعة لها من التعيينات وفقا للأهواء وبعيدا عن المعايير والتلاعب في المنح وفرض رسوم واتاوات خارج إطارالقانون  والإصرار على ضياع مستقبل أبنائنا وبناتنا والانتهاكات وغيرها وإحالة كل العابثين والفاسدين الى القضاء لمحاكمتهم،  وكذاسحب الثقه من كل من قام بمخالفة مواد واحكام الدستور والقانون واحالتهم الى التحقيق والمحاكمة،  وقبول جميع طلاب محافظة الحديدة دون قيد أوشرط وتعويضهم التعويض العادل، مع توقيف رئيس جامعة صنعاء عن العمل بصورة عاجلة وإحالته للتحقيق والمحاكمة لمخالفته وخرقه  لنصوص الدستور والقانون  وإساءة استخدام سلطته وصلاحيته وإساءته للعلم والتعليم حيث وقدأصبح غير مؤتمن على مستقبل أبنائنا وبناتنا، ويعمل لتنفيذ أجندة خاصة.

 

 

وانتهت الجلسة بالتزام الوزير ونائبه بالذهاب مع الطلبة غدا الى الجامعة لقبولهم، وإصدار قرار إيقاف لرئيس الجامعة، وإن لم يتم التنفيذ سيكمل المجلس عمله وفقا للدستور ويسحب الثقة من الوزير ونائبه.