دانت الأحزاب والتنظيمات السياسية بتعز جريمة الإعدام الميداني خارج نطاق القانون التي حصلت بحق المواطن فيصل عبدالجليل محمود عبدالحميد بعد تسليمه لنفسه إلى إدارة شرطة مديرية المسراخ.
وأكدت الأحزاب، في بيان، أن إعدام متهم داخل السجن تستوجب على سلطات الدولة تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاسبتهم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم والأخلاق والقوانين المحلية والدولية.
كما دانت أحزاب تعز جريمة اقتحام ونهب وإحراق منزل عضو مجلس الشورى محافظ تعز السابق الدكتور أمين أحمد محمود ومنازل عدد من أقاربه من قبل جماعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون في سابقة خطيرة تستوجب سرعة القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وحملت الأحزاب كلاً من محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وقائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية، ومدير عام شرطة المحافظة- رئيس الحملة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أحداث المسراخ وما سيترتب عليها من تبعات.
وعبّر بيان الأحزاب عن أسفه من تكرار مغادرة محافظ المحافظة نبيل شمسان لمقر عمله، وتراخيه عن القيام بمهامه كرئيس للسلطة المحلية، ورئيس اللجنة الأمنية، في الوقت الذي كان أبناء المحافظة يأملون منه الوقوف على مجمل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المحافظة، واتخاذ الحلول والمعالجات الكفيلة في تحقيق تطلعاتهم وفي مقدمتها فك الحصار واستكمال التحرير وتطبيع الوضع الأمني، وتحقيق التغيير المنشود.
وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالتدخل السريع لمحاسبة المخالفين والمقصرين في أعمالهم ومهامهم الوطنية والقانونية من القيادات العسكرية والأمنية التي لم تقم بمسؤولياتها الوطنية أمام الاختلالات الأمنية والجرائم المرتكبة خصوصاً فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة والتي تقلق الأمن والسكينة وتفقد ثقة الشعب بالشرعية ومؤسساتها الأمنية.
ودعت الأحزاب كافة الجهات الرسمية والمجتمعية لتحمل مسئولياتها والعمل على حفظ الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة والوقوف ضد كل من يعتدي أو ينتهك مؤسسات الدولة أو حقوق وممتلكات المواطنين أو يحاكم خارج إطار القانون، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية الحية في الانتصار للقضايا الوطنية إنصافاً للمظلومين ومحاسبةً للمجرمين ثم المقصرين في أعمالهم من المسئولين وذلك بالطرق والوسائل المشروعة وفقاً للنظام والقانون.
وقال البيان الذي وقعت عليه أحزاب المؤتمر والتنظيم الناصري وحزب البعث ورابطة اليمن الاتحادي، إن الأحزاب وقفت على مجمل الاختلالات الأمنية في المحافظة، والتي وصلت إلى مستوى الانتهاكات المسلحة لمؤسسات الدولة وانتشار الجريمة والفوضى، والتي كان آخرها ما حدث يوم أمس في مديرية المسراخ، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون والتي تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية وحزم.
وحذر البيان من أنه سيترتب على ذلك الدخول في أتون صراعات وثارات وفوضى وتمزيق للنسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة والذي لم يكن للجهات الأمنية و العسكرية أي دور في منعها أو إيقافها أو ضبط مرتكبيها رغم المناشدات من المواطنين والتوجيهات والبرقيات المتكررة الصادرة من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة.
