اخبار الساعة
قال الخبير الاقتصادي يوسف سعيد إن محافظ البنك المركزي حافظ فاخر معياد هو في الاساس شخصية مالية ومصرفية مهنية مجربة وموهوبة، مستدلاً بالنجاحات التي حققها معياد اثناء قيادته لبنك كاك بنك حيث انتقل البنك من بنك تعاوني زراعي يعتمد على دعم الدولة إلى اكبر بنك تجاري يمني بمقياس قيمة الأصول وحجم العوائد او بحجم وقيمة ونوعية عملياته الداخلية والخارجية او بعدد الفروع او بنوعية المعاملات وتطورها.
وأضاف الخبير سعيد أنه وعلى صعيد قيادة الأستاذ معياد للبنك المركزي فإنة في تقديري من المبكر موضوعياً تقييم عمله وإسقاط الأحكام السلبيه على الرجل فلم يمضي على وجودة على رأس قيادة المركزي منذ تعيينه الشهرين.
وأفاد الأكاديمي سعيد إن السياسات النقدية والإجراءات التي اطلع بها البنك المركزي اليمني من موقعه في العاصمة المؤقتة عدن وتحت قيادة محافظ البنك حافظ معياد استندت إلى الوظائف والمهام المحددة بقانون البنك المركزي اليمني في الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي من خلال إستخدام الأدوات المتاحة في محاولة تحقيق الإستقرار النسبي في سعر الصرف والذي ينعكس على جميع أسعار السلع والخدمات وفي المقدمة أسعار السلع الغذائية الأساسية وعبر استخدام الوديعة السعودية.
وأشار الدكتور يوسف في سياق منشوره، إلى أن الجهود التي بذلتها قيادة البنك المركزي والهادفة الحافظ على الاستقرار الاقتصادي تتم وتمت في السابق أيضاً في ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد والصعوبة.
وأضاف سعيد أنه ومهما كانت السياسات النقدية التي يتولى القيام بها البنك المركزي، رشيدة وفعالة فإنها تحتاج إلى وجود سياسات مالية منسقة وفعالة عندما يتعلق الأمر بالموارد ودفع الالتزامات.
وبين أن الموارد العامة للدولة يجب أن تصب جميعها دون استثناء في حسابات الحكومة في البنك المركزي على ان يكون الإنفاق العام متسقاً ومتناسباً مع حجم الموارد العامة المتاحة ومن جهة أخرى إذا لم يجرِ إعادة تاهيل وتصدير النفط والغاز، وهي التي كانت تُمثل المصدر الأساسي للاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي وتكون مانسبته ٣٤% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو ٧٠% من موارد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور سعيد أنه ولمواجهة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية لابد من الحصول على ودائع جديدة معتبرة لتدعيم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي فإن السياسات النقدية والمالية لايمكن أن تُحقق هدفها في الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف، أو حتى في تأمين الحد الأدنى من مشاريع الخدمات العامة الضرورية.
ولفت إلى أن ما يجري حالياً من حملة إعلامية ضد محافظ البنك المركزي عبر محاولة إسقاط واقع مرحلة ينبغي أن تكون قد انتهت على ظروف وواقع مرحلة جديدة دقيقة واستثنائية متمثلة في ظروف الحرب التي دخلت عامها الخامس فإن من الواضح أن هدفها بالنتيجة
كما يبدو هو توجيه ضربة للا ستقرار الاقتصادي والنقدي الهش للبلاد وبالتالي التأثير سلباً على نشاط البنك المركزي اليمني، واستدرك الدكتور سعيد بالقول أنه ومن المؤكد أن نشاطاً محموماً من هذا النوع في مثل هكذا ظروف لايمكن أن يُفسر إلا على أنه يندرج في نطاق الحرب الاقتصادية غير المسؤولة.
