كشفت مصادر أممية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452. تحت مسمى «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» وتختصر بالإنجليزية «UNMAHA» وبالعربية «أونمها».

واللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين الـ75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى، وهي ستة أشهر بدءا من يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن حول اليمن إن «البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها».

وأضاف غوتيريش في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها».

وجاءت عرقلة الحوثيين لعمل البعثة من خلال تعطيل «تأشيرات الدخول» إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة إلى مدة التأشيرة نفسها.

ويشار هنا إلى بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو (حزيران) الحالي، الذي ذكر أن «عددا لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقا».

وجرت صياغة العبارة بشكل يشير إلى الميليشيات دون أن يسميها، إذ وردت العبارة في البيان كالتالي: «أكَّد أعضاء مجلس الأمن ضرورة انتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن كما أكَّدوا مجدداً دعوتهم للأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لضمان حركة كوادر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها إلى داخل اليمن وضمنه بسرعة دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا يُستَهان به من أذون الدخول ما زال عالقا بانتظار إصدارها لتمكين حامليها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين. كما شجعوا الدول الأعضاء القادرة، على إرسال مراقبين إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة»، وهي ترجمة غير رسمية قدمها الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للبيان.

مسؤول في الحكومة اليمنية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية» تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها، متهما الحوثيين باستحداث العراقيل «وهي عادة حوثية لا تفاجئنا»، وذكر مصدر أممي في وقت سابق أن الحكومة اليمنية متعاونة في منح التأشيرات وتسهل العمل الأممي بشكل عام.

وقال مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» إن تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، «بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها»، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك».

يشار إلى أن نص القرار الأممي 2452 حدد مهام وحدة المراقبين، بأنها تضطلع «بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة»، فضلا عن عملها على «رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، و«العمل مع الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني»، و«تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة».