بيان 

 

إلى كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني 

 

نود الاحاطة بأننا اضطررنا آسفين للمضي قدمًا باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية عبر تنظيم إضراب معلن لكافة منشأت وشركات الصرافة متمثلا بالتوقف عن مزاولة النشاط  وسيكون ذلك ابتداءا من الاربعاء 19 يونيو 2019 م  لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني  ( صنعاء-  وعدن ) 

 

رغم مطالبنا المتكررة التي لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني ( صنعاء وعدن ) زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين،  الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع  وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه . 

 

والجمعية إذ توضح ما آل اليه الحال وبكل شفافية، تدعو كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي  وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية، وقد لعبت تلك المؤسسات المصرفية طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية فنكون سويا من أجل القطاع المصرفي ومن أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.

 

وبهذا الخصوص ندعوا كافة منشأت وشركات الصرافة في عموم محافظات الجمهورية الى الاضراب لحين إشعار اخر .

 

ختاماً :-  نحيط الجميع أننا نخلي مسئوليتنا الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني.

 

​​والله الموفق

 

صادر عن: جمعية الصرافين اليمنيين

 

19 يونيو 2019 م