إن صح إشتراط "حافظ معياد" إخلاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية من مسلحيه وتسليم إدارة المؤسسة لمديرها الجديد الذي عين بقرار جمهوري – الحصول على حصانة والغاء القرار الجمهوري وإصدار قرار آخر لشخص آخر أيضاً يرضى عنة "معياد" – فتلك حالة سابقة لا تسعفني ذاكرتي للحصول على مفردة لوصفها.

الملفت في الأمر أن "معياد" يقر ببجاحه دفعة بمسلحين للسيطرة على المؤسسة وهو إعتراف ضمني بأنه استخدم ذات الاسلوب في تعاملة مع ساحة التغيير بصنعاء التي يدرك الجميع حقيقة أعمال البلطجة التي مارسها فيها وشاهد دماء الشباب التي اريقت جراء تلك الأعمال المجرمة شرعاً وقانوناً وعرفاً.

دليل تورطه في تلك الجرائم طلبة الحصانة – ولو أنه بريئاً وواثقاً من نفسة لما ادرج هذا الطلب ضمن اشتراطاته, لكنة وللأسف الشديد لا يزال مصر على العنجهية من خلال تطاوله على قرار صادر عن رئيس الجمهورية اليمنية الذي يمثل رمز السيادة الوطنية ويستمد شرعيته من الشعب الذي صوت له بشتى شرائحه ومكوناته وأفراده في (21 فبراير) الماضي.

المؤسف أن "معياد" هذا لم يقف عند هذا الحد من التطاول والقفز على الثوابت وحسب, بل إنه زاد على ذلك باشتراطه تغيير القرار الجمهوري وتعيين مدير آخر للمؤسسة من على شاكلته.

الكثير كانوا يعتقدون بأن "حافظ معياد" إداري من الطراز الأول – والعارفين فقط يدركون حقيقة هذا الشخص الذي الف تسخير المال العام في سبيل تلميع نفسة وكسب ود ورضا الآخرين عنه عبر وسائل الإعلام التي يخصص لها أمولاً طائله .

والحقيقة أنه دائما يستقدم خبرات أجنبية ويمنحها مزايا مالية تفوق مستحقات الـ(20) الشخص من الكفاءات والخبرات المحلية, أما لماذا فلأن الأجانب مضمونين ولن يفكروا تحت أي ظرف لكشف بلادته وإفتقارة لأبسط ابجديات العمل الإداري, وعلى العكس بالنسبة للكادر المحلي الذي قد يفصح عن حقيقته إما بدافع الغيض أو بدافع التوق للمساواة في الترقية وإستحقاق هذا الكادر للمناصب الإدارية العليا التي يتبوأها "معياد" وأمثاله على حساب الآخرين.

إستلم قيادة بنك التسليف التعاوني والزراعي وإتجه به منحاً آخر غير الذي أنشئ هذا البنك لأجله ومن خلال ذلك تسبب في حرمان القطاع الزراعي من اسهامات الدولة من عملية تنمية وتشجيع هذا المجال, وقبل ذلك إستلم إدارة مصلحة الجمارك التي لا تزال حتى اللحظة مثقلة بفساده وهباته وإعفاءاته التي حرمت الخزينة العامة أمولاً طائله, وكوفئ بتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فسخر مواردها الكبيرة لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب ووصل به الأمر حد إصدار أوامر بصرف أموال وذخائر في آن واحد وبالمكشوف.

لا أدري طبيعة العقوبات القانونية ضد من يرفض قرارا جمهورياً ويتطاول على رئيس الجمهورية وعلى السيادة الوطنية, لكنني أشعر بأهمية أن تكون العقوبات رادعة وسريعة حفاظا على هيبة الدولة ورمز سيادتها .. وما أأمله أن لا يغفل الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية هذا الأمر – خصوصاً في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها بلادنا الوقت الحالي, وإتقاءاً للتكرار الذي قد يلجأ اليه بعض الحمقى أمثال "معياد".

samieh3@gmail.com