نشر المجلس الأوروبي نص قرار اعتمد، اليوم الثلاثاء، ويهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات عليها.

 

وتضم الوثيقة 5 بنود، أعرب المجلس في الأول منها عن أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة إلى وقفها.

 

وأكد المجلس أن تلك "العمليات غير الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وجدد دعوته إلى تركيا بالتخلي عنها والعمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية بموجب القانون الدولي.

 

وفي البند الثاني، أشار المجلس إلى أن مسألة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

 

وأكد المجلس تمسكه بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وترمي إلى خلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية الشاملة لقضية قبرص.

 

ودعا المجلس الجانب التركي إلى "تحمل قسطه من المسؤولية" بخصوص الأزمة القبرصية والإسهام في معالجتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وقوانينه، حسب البند الثالث.

 

ويحدد البند الرابع الإجراءات التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق تركيا وجاء فيه: "في ظل استمرار تركيا عملياتها للتنقيب غير الشرعية... يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

 

كما وافق المجلس "على اقتراح المفوضية بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020"، ودعا "بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة أنشطته للإقراض في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة".

 

وحذر المجلس الأوروبي تركيا في البند الخامس من توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات "تبقى قيد الدراسة"، ودعا الممثل السامي (للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على "وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط".

 

وختمت بروكسل بالقول إن المجلس الأوروبي "سيراقب عن كثب تطورات الوضع وسيعود إلى هذه القضية إذا اقتضت الضرورة".

 

المصدر: consilium.europa.eu