اخبار الساعة - منى صفوان
ربما يكون المستهدفون بالتغييرات العسكرية الأخيرة في موقع المفاجأة، بما يرجح أن هذا الموضوع لم يطرح وقتما تم التفاوض على التسوية السياسية.
فدعم سفراء الدول الـ10 لقرار "هادي" يعني أنه مخطط له، لكن ما هي مصلحة الدول الراعية للمبادرة الخليجية، في إبعاد أقارب الرئيس عن المشهد المرئي والقرار العسكري، بهذه السرعة، قبل عقد مؤتمر المانحين؟
الخبر الذي يأخذ حيزه من التقبل الشعبي، ليبدو انتصارا معنويا للساحات الثورية، لا يعني أن يتم تلقيه دون التشكيك من نواياه.
الشك يركز على ما يدور في الكواليس، وما يحدث من حرب على قرارات عبد ربه منصور هادي، لكن الرجل الجديد في الرئاسة اليمنية يؤكد "لصالح" مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به.
فمن مصلحة الدول الراعية للمبادرة أن تتم السيطرة على الوضع، وتقليم أظافر النظام، فالتهدئة لن تحدث طالما بقيت المؤسسة العسكرية متمرده عن القرار السياسي، ولن ينفذ "هادي" أجندة المبادرة طالما لا تخضع المؤسسة العسكرية لسيطرته.
كما أن التهدئة هي ما تحتاجه الدول الكبرى في هذه المنطقة الحساسة من العالم، فقبل أن تنفذ وعود الدعم المالي، يجب التأكد أولا من مدى السيطرة على الأرض. فإبعاد أذرع نظام علي عبدالله صالح، يشي بأنه لم يعد لصاحب الحصانة، أية حصانة سياسية تمكنه من فرض شروطه الجديدة، على أصدقائه الدوليين، فهو لم يفرض شروطه، إلا حين كان يملك القوة العسكرية التي وافقت الدول الكبرى على شرعيتها، ولكن هذه القرارات تسحب شرعية الأمر الواقع التي استند عليها "صالح" طيلة عام من الاحتجاجات، وتفرض الشرعية البديلة "شرعية المبادرة الخليجية"، وبالطبع ليست هذه هي الشرعية الشعبية بعد، أو الشرعية الثورية.
لكن الشرعية الحالية تنقل المتمردين على قرار الإقالة، إلى موقع الخارجين على الشرعية "شرعية الدولة أولا"، كونهم خارج إطار الدولة، ثم متمردين على "الشرعية الدولية ثانيا"، كونهم يعصون ما يقرره أصحاب المبادرة الخليجية، لذا فأية قوة عسكرية يمتلكونها لم تعد تعني قوة سياسية لهم. فأية قوة عسكرية لمتمردي النظام لا يمكن أن يجابهوا بها القوة الدولية! حتى لو قصفوا دار الرئاسة، وإن فعلوا فهم بذلك لا يخرجون عن شرعية الدولة، بل عن الشرعية الدولية.
أي شرعية القرار الدولي الذي يجتهد في إبقاء اليمن تحت سيطرته، حتى لا يفقد الموقع الاستراتيجي الأهم في المنطقة، المتحكم في حركة الملاحة.
الشرعية الدولية تفرض هيمنتها وتضمن مصالحها الاقتصادية والعسكرية، وتأتي بذات الوقت متوافقة جزئيا، مع مطلب شعبي.
و"صالح" الذي استطاع فرض شروطه السياسية، وظهر كرجل قوي مدعوم من الخارج، قد لا يبدو كذلك خلال الفترة القادمة، فهو لا يضمن أن تحميه الحصانة من التهميش السياسي، لقد أخذ الحصانة بسهولة لأن الدول الكبرى لا تهتم بمحاكمته عما فعله في اليمنيين. هو كان يحمي نفسه من الشعب اليمني، لكنه لم يحمِ نفسه من الدول الراعية للمبادرة.
استطاع "صالح" أن يقتل الشعب اليمني، ويفرض شروطه على خصومه السياسيين، لكن ماذا سيفعل الآن أمام الأوامر الدولية؟
فدعم سفراء الدول الـ10 لقرار "هادي" يعني أنه مخطط له، لكن ما هي مصلحة الدول الراعية للمبادرة الخليجية، في إبعاد أقارب الرئيس عن المشهد المرئي والقرار العسكري، بهذه السرعة، قبل عقد مؤتمر المانحين؟
الخبر الذي يأخذ حيزه من التقبل الشعبي، ليبدو انتصارا معنويا للساحات الثورية، لا يعني أن يتم تلقيه دون التشكيك من نواياه.
الشك يركز على ما يدور في الكواليس، وما يحدث من حرب على قرارات عبد ربه منصور هادي، لكن الرجل الجديد في الرئاسة اليمنية يؤكد "لصالح" مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به.
فمن مصلحة الدول الراعية للمبادرة أن تتم السيطرة على الوضع، وتقليم أظافر النظام، فالتهدئة لن تحدث طالما بقيت المؤسسة العسكرية متمرده عن القرار السياسي، ولن ينفذ "هادي" أجندة المبادرة طالما لا تخضع المؤسسة العسكرية لسيطرته.
كما أن التهدئة هي ما تحتاجه الدول الكبرى في هذه المنطقة الحساسة من العالم، فقبل أن تنفذ وعود الدعم المالي، يجب التأكد أولا من مدى السيطرة على الأرض. فإبعاد أذرع نظام علي عبدالله صالح، يشي بأنه لم يعد لصاحب الحصانة، أية حصانة سياسية تمكنه من فرض شروطه الجديدة، على أصدقائه الدوليين، فهو لم يفرض شروطه، إلا حين كان يملك القوة العسكرية التي وافقت الدول الكبرى على شرعيتها، ولكن هذه القرارات تسحب شرعية الأمر الواقع التي استند عليها "صالح" طيلة عام من الاحتجاجات، وتفرض الشرعية البديلة "شرعية المبادرة الخليجية"، وبالطبع ليست هذه هي الشرعية الشعبية بعد، أو الشرعية الثورية.
لكن الشرعية الحالية تنقل المتمردين على قرار الإقالة، إلى موقع الخارجين على الشرعية "شرعية الدولة أولا"، كونهم خارج إطار الدولة، ثم متمردين على "الشرعية الدولية ثانيا"، كونهم يعصون ما يقرره أصحاب المبادرة الخليجية، لذا فأية قوة عسكرية يمتلكونها لم تعد تعني قوة سياسية لهم. فأية قوة عسكرية لمتمردي النظام لا يمكن أن يجابهوا بها القوة الدولية! حتى لو قصفوا دار الرئاسة، وإن فعلوا فهم بذلك لا يخرجون عن شرعية الدولة، بل عن الشرعية الدولية.
أي شرعية القرار الدولي الذي يجتهد في إبقاء اليمن تحت سيطرته، حتى لا يفقد الموقع الاستراتيجي الأهم في المنطقة، المتحكم في حركة الملاحة.
الشرعية الدولية تفرض هيمنتها وتضمن مصالحها الاقتصادية والعسكرية، وتأتي بذات الوقت متوافقة جزئيا، مع مطلب شعبي.
و"صالح" الذي استطاع فرض شروطه السياسية، وظهر كرجل قوي مدعوم من الخارج، قد لا يبدو كذلك خلال الفترة القادمة، فهو لا يضمن أن تحميه الحصانة من التهميش السياسي، لقد أخذ الحصانة بسهولة لأن الدول الكبرى لا تهتم بمحاكمته عما فعله في اليمنيين. هو كان يحمي نفسه من الشعب اليمني، لكنه لم يحمِ نفسه من الدول الراعية للمبادرة.
استطاع "صالح" أن يقتل الشعب اليمني، ويفرض شروطه على خصومه السياسيين، لكن ماذا سيفعل الآن أمام الأوامر الدولية؟
المصدر : كتابات
