قالت منظمة هود الحقوقية أن جهاز الأمن القومي لم يخول بأي عمل أمني داخلي وإنما يعتبر بحسب قرار إنشائه ــبما فيه من مخالفات دستوريةــ فإنه أشبه بمركز دراسات قومية لجمع المعلومات وتحليلها.

وأكدت  منظمة هود: "تعليقا على الضجة الإعلامية المثارة حول مانشرته صحيفة الأهالي عن تلقي طاقمها الصحفي تهدي...دات من مسئول رفيع في جهاز الأمن القومي وماصاحب ذلك من ردود فإن هود تدين فيه التهديد كفعل مجرد أيا كان فاعله..

وأضافت  هود "نود أن تذكر القائمين على جهاز الأمن القومي والمتضررين من أداء هذا الجهاز على حد سواء بأن قرار إنشاء هذا الجهاز على مافيه من مخالفات دستورية فإنه لم يتضمن تخويل الجهاز بالقيام بأي عمل أمني داخلي وإنما يعتبر بحسب قرار إنشائه أشبه مايكون بمركز دراسات قومية مهمته جمع وتحليل البيانات ورفعها مشفوعة بالرأي لرئيس الجمهورية.

وأكدت بأنه ليس من ضمن اختصاصات الجهاز إلقاء القبض على أحد او التحري في الجرائم العادية أو الحجز والاعتقال في كل الأحوال.

وعلاوة على ذلك اعتبرت منظمة هود الحقوقية أن مايقوم به جهاز الأمن القومي والقائمين عليه من اعتقالات وأعمال غير دستورية هي أعمال مجرمة تندرج في إطار إساءة استخدام السلطة وتسخير الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية والاستقواء السياسي بالمال العام والوظيفة العامة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة بما فيها قانون إنشائه الذي نصت المادة (8) من قرار إنشائه..

وبالنظر إلى الشكاوى المتكررة من المضايقات التي يمارسها الجهاز على الحريات السياسية والإعلامية فإن هود تعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام بحكم مسئوليته القانونية مطالبينه بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن القومي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.