أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب دعم حكومة الوفاق الوطني لكل عمل من شأنه تعزيز الثقة بخدمات ومنتجات البلاد المحلية ..موضحاً " أن توجه الحكومة في المرحلة الحالية هو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني اليمني داخليا وعالميا
وأشار – بن طالب في أفتتاح الندوة التوعوية الخاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة التي تظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الثلاثاء بصنعاء – إلى أهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وانشطته كونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة كون النظام التشريعي الفني الملائم يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي اليمني ،
وقال بن طالب "أن نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية هو ضمان المنتج الجيد المطابق للمواصفات وهو الركيزة الاساسية لوصول المنتج الى المنافسة العالمية ، ودعا بن طالب جميع جهات التقييم المطابقة والخاصة بمافيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش أو منح شهادات الى الانخراط في تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا الى الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي ،
وأشار الوزير الى ان ما تشهده البلاد والمنطقة العربية والعالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة ومؤثرة تتطور فيها نظم الجودة وتتكامل فيها أمور المنظمات والاتفاقيات العالمية والتي بدورها أدت الى عولمة النشاط البشري بجميع أشكاله وأصبح العالم سوق مفتوح لمن يستطيع المنافسة، مضيفاً "أن هناك عوائق فنية أعاقت الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو تعزيز الاتحاد الجمركي العربي ومنها ما أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك نتيجة للاختلاف البين بين الدول الاعضاء في وسائل وإجراءات التحقق من المطابقة فيما بين بعضها البعض في العالم بالإضافة الى عدم وجود منظومة موحدة للتحقق من مطابقة تجمع بين هذه الكيانات للتعامل بها مع العالم الخارجي ،
من جانبه أشار الاستاذ/ وليد عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الى أهمية هذه الندوة والتي تأتي تزامناً مع التزايد الكبير لأنواع المنتجات والخدمات والتي فاق تعددها أي وقت مضى ..
وقال عثمان"أن وجود ألية لحماية المستهلك أصبحت ضرورة حتمية طبقا لنظام الجودة المعترف به ، مضيفا أن دور الاعتماد يأتي ضمن كفاءة الجودة وفق المتطلبات الدولية وذلك لتأكيد الثقة في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختباروالمعابرة ، مؤكدا ان كفاءة المنتجات والخدمات المحلية هي من أولى اولويات الهيئة كون أهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي ،
واستعرضت مدير وحدة الاعتماد بالهيئة الاستاذة رباب ابو اصبع خلال الندوة الاطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني والفوائد التي يحققها الاعتماد على الاقتصاد الوطني ، مؤكدة ان فوائد نظام الاعتماد على المستهلك تتمثل في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي واصدار نتائج كفؤه ودقيقة تنعكس ايجابا على صحة وسلامة المستهلك. ملفته الى اهداف وحدة الاعتماد والمتمثلة في اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وبناء الثقة في اداء جهات تقييم المطابقة للقطاعين العام والخاص في مجالات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات اضافة الى تنفيذ التقييم الفني والمتابعة اللاحقة للجهات التي يتم اعتمادها لضمان التزامها وتحسين ادائها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الدولية.
