في لقاء خاص وعاجل مع وزارة الخارجية الأمريكية ، مجموعة العمل اليمنية الأمريكية طالبت بعودة الشرعية وإنهاء الإنقلاب وفتح الموانئ والمطارات ورفع الحظر الأمريكي عن اليمنيين .

 

شهدت ولاية ميتشغن الأمريكية إجتماعًا خاصًا وعاجلًا مع وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة أحداث البلاد ، دعت إليه مجموعة العمل اليمنية الأمريكية ، الممثلة للعديد من المؤسسات والمنظمات وكذلك الشخصيات الحقوقية والسياسية والفكرية ، وبعثت وزارة الخارجية السيد / Timothy Lenderking نائب وزير الخارجية ومسؤول الشرق الأدنى في الوزارة ، مع وفد ضم أيضًا القسم القنصلي وإدارة الهجرة والجوازات .

اللقاء شهد شفافية ووضوح قدمت فيه مجموعة العمل وثيقة مكتوبة لوزارة الخارجية حملت مشروع خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي في البلاد ، كما شهد اللقاء نقاشًا واسعًا عن ضرورة رفع الحظر عن اليمنيين بعد أن سبب أضرار لآلاف الأسر اليمنية ومزق شملها وكلف اليمنيين الأمريكيين نفقات هائلة ، عجزوا عن القيام بها إثر نقل المعاملات لدول أخرى وكذلك التطويل الغير قانوني في تسليم الفيز وإتمام المعاملات .

شهد اللقاء أيضًا تأكيدًا أمريكيا كالعادة ، يدعم الوحدة اليمنية ويقف ضد تجزئة البلاد ، وهو ما دفع الحاضرين لسؤال مساعد وزير الخارجية عن كيفية ذلك الدعم للوحدة ، بينما الميليشيات تشهد دعمًا واضحًا وفجًا من دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ، مقابل إضعاف مؤسسات الدولة وتآكل مشروع المنظومة السياسية للشرعية الدستورية أمام المشاريع الصغيرة والضيقة والمدعومة من دولة الإمارات بالتحديد .

نائب وزير الخارجية شكر اللجنة والحاضرين وأكد سعادته باللقاء مثمنًا ما دار وحدث فيه ، وقال أنه يتطلع لمساهمة اليمنيين الأمريكيين في تقديم الحلول المناسبة للوضع السياسي في وطنهم الأم ، وهو ما جعله يؤكد إهتمامه بكل النقاط التي قدمتها لجنة العمل لأنها تشكل مساهمة فاعلة في تحقيق ما يتطلع إليه اليمنيين .

الجدير بالذكر أن لجنة العمل اليمنية الأمريكية قدمت وثيقة مكتوبة حملت ثمان نقاط رئيسية ، تمثل خارطة طريق لإستعادة الدولة وعودة مؤسساتها للعمل ، كما طالبت بسحب الملف اليمني من يد التحالف أو الإشراف المباشر عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ،بعد أن شهدت الخمس سنوات الماضية ، فشل التحالف العربي في إنهاء الإنقلاب أو إعادة الشرعية الدستورية ، بل سبب إلى جانب ممارسات الإنقلابيين إنهيارًا شاملا في حياة اليمنيين السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وتمثلت أبرز نقاط الوثيقة ما يلي /

 

1- ضرورة عودة رئيس الجمهورية ونائبه وحال رفضا العودة ، تنقل صلاحيتهما لقيادة جديدة من الداخل عبر مخرج دستوري وقانوني ، وكذلك عودة أعضاء الحكومة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقادة القوى السياسية إلى المناطق الخاضعة للشرعية ، والبدء في مباشرة اعمالهم وفق المسؤلية المحمولة على عاتقهم امام الله والوطن بفرض نظام الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

٢- تشكيل حكومة طوارئ مصغرة لإدارة البلاد .

٣- على انصار الله الحوثيين المبادرةالعاجلة بتقديم تنازل فوري تجاة المصلحة العامة للبلاد, بالتراجع عن الانقلاب ووقف الحرب ضد ابناء بلدهم والجلوس على طاولة الحوار لأستئناف مشروع بناء الدوله الذي إتفق علية في مؤتمر الحوار الوطني من قبل كل الأطياف والمكونات السياسية اليمنية بما فيهم فريق انصار الله الحوثيين أنفسهم.

٤- رفض التدخل الإقليمي السافر في الشأن اليمني ، والمخالف للقرارت الدولية سواءًا من قبل التحالف العربي الممثل بالسعودية والإمارات أو من قبل إيران ، ورفض وإدانة إنشاء ودعم الميلشيات المسلحة الخارجة عن القانون من أي طر ف كان .

٥- إعتبار كل القرارات الصادرة بعد ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ م باطلة ، وكذلك رفض كل تصرف يمس بالسيادة الوطنية خارج الإطار الدستوري والوطني المتعارف عليه دوليًا ، والحكومة الشرعية بحكم الدستور والإعتراف الدولي المخول الوحيد بعقد ورعاية المصالح اليمنية وفق ما تقتضيه المصالح العليا لشعبنا اليمني ، المستند على الإجماع الوطني والستوري عبر المؤسسات الدستورية .

٦- ضرورة رفع الحصار على الموانئ والمطارات أمام النشاط المدني اليمني الإنساني على شرط ان يكون التنسيق مباشرة, بين الحكومة الشرعية اليمنية ومنظمة الامم المتحد وفرض رقابة دقيقة من أجل تحقيق وتسهيل مطالب اليمنيين ..

٧- الإطلاق الفوري والعاجل وبدون شروط لكافة الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف ، والكشف عن مصير المخفيين وإغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية الخارجة عن القانون والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية .

٨- إعتبار مخرجات الحوار الوطني المرجعية العليا للحل السياسي في البلاد وتفعيل دور هيئة رقابة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .