بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ.

 

وبدأت الوزارة هذه الإجراءات دون إعلانها سابقا عن وجود قرار يقضي بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.

 

وكانت الجهات المختصة أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء).

 

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإيقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون إفصاحها مسبقا عن إيقاف الإعفاء بشكل مفاجئ أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال، دون أي إعلان رسمي منها عن إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس.

 

وكان العديد من المتضررين طالبوا وزارة العمل بتوضيح قرارها والمقصود بتاريخ “صدور ترخيص المنشأة”، وهل يقصد به تاريخ إنشاء السجل التجاري أو تاريخ رخصة البلدية أو تاريخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنها اكتفت بتكرار إجابتها وهي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حديثة التأسيس.