أدان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، استبدال موظفين عموميين من أبناء المحافظة بآخرين من خارجها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لشغل الوظيفة، مطالبا قيادة المؤتمر في العاصمة صنعاء بتغيير وزراء مؤتمريين في حكومة صنعاء، التابعة لسلطة الحوثيين الانقلابية.
وقال فرع المؤتمر، في بيان صدر عنه مؤخرا، إن مسؤولية السلطة في صنعاء قائمة على أساس اتفاق، مازال ساريا بين المؤتمر والحوثيين قضي بمبدأ الشراكة.
وذكر أن كوادر المؤتمر في مركز المحافظة والمديريات يتعرضون لعملية إقصاء مستمرة دون مسوغات قانونية، واستبدالهم بعناصر تابعة للحوثيين، من خارج المحافظة، بالمخالفة للشروط القانونية لشغل الوظيفة.
واستنكر البيان عدم مشاورة الوزراء المحسوبين على المؤتمر في صنعاء لقيادة الفرع، ما وضعها في حرج أمام قواعد المؤتمر بالمحافظة.
ودعا قيادة الحزب بصنعاء إجراء تغييرات لبعض الوزراء المحسوبين على المؤتمر.
وهدد البيان الصادر عن اجتماع لقيادت المؤتمر في المحافظة والمديريات والدوائر الانتخابية باتخاذ إجراءات، بينها الاستقالة الجماعية وتجميد العضوية، في حال تباطؤ قيادة المؤتمر بصنعاء عن الاستجابة لمطالبهم.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية منذ انقلابها الثاني على شراكة المؤتمر في 2دسمبر 2017 تقوم بعملية إقصاء لكوادر المؤتمر، من أجهزة الدولة بما فيها داخل ما يسمى المجلس السياسي، وعلى مستوى الوزراء في حكومة السلطة الانقلابية، لتصل إلى المحافظات والمديريات في جميع مناطق سيطرتها.
وشملت عمليات الإقصاء مكاتب تنفيذية تابعة لوزارات من حصة المؤتمر في صنعاء.
